أطلقت الصين إصلاحا تجريبيا لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية في عام 1979، وبدأت تطبيق هذا الإصلاح في قطاعات محددة في عام 2012. والقطاعات الأربعة الأخيرة التي تبنت ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من مايو الجاري هي قطاعات البناء والعقارات والمال والخدمات الاستهلاكية، وكلها من الركائز الرئيسية للاقتصاد الصيني. في التقرير التالي دعونا نلق نظرة على آثار الإصلاح الضريبي.
في عطلة عيد العمال في الصين، كما يفعل الناس كل عام، قضوا العطلة لثلاثة أيام في التسوق والسفر. والعيد هو فترة ذهبية قصيرة لقطاع الخدمات أيضا. وما الذي يجعل العطلة أكثر إثارة في هذا العام هو أن المتاجر والمطاعم تمكنت من تخفيض التكاليف ابتداء من الشهر الجاري، وهذا بفضل التطبيق الكامل لإصلاح استبدال الضريبة التجارية بضريبة القيمة المضافة.
قوان تشي تشيوان، نائب رئيس جمعية التموين في حي تيانخه لمدينة قوانغتشو:" سيتم تخفيض تكاليفنا الإجمالية. غالبا ما نحتاج إلى تزيين الفندق، والآن يمكننا أن نستخدم هذه التكاليف لتخفيض الضرائب."
والآن لدى المستهلكين صورة أوضح عن إنفاقهم على التسوق وتناول الطعام. ويمكنهم أن يعرفوا أسعار الأطعمة وقيمة الضرائب من خلال الفواتير على حدة. والتغيير الملحوظ الآخر في الإصلاح الضريبي هو أن سلطة اقتطاع الضرائب ستنتقل من الحكومات المحلية إلى الحكومة المركزية على الرغم من أن الاثنتين ستشاركان عوائد الضرائب على حد سواء. وتتوقع الحكومة أن الإصلاح سيخفض الأعباء الضريبية للشركات بأكثر من 500 مليار يوان صيني، أي أكثر من 77 مليار دولار أمريكي هذا العام.