انطلاق أعمال المؤتمر العربي للتطوير الإداري والتنمية في سلطنة عمان بمشاركة 11 دولة

مسقط 21 ديسمبر 2015 /انطلقت اليوم (الاثنين) في مسقط أعمال المؤتمر العربي للتطوير الإداري والتنمية في نسخته الثانية، وذلك تحت عنوان " دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري، تجارب عربية ودولية " وذلك تحت رعاية وزير الخدمة المدنية العماني خالد المرهون.

وحضر حفل افتتاح المؤتمر الذي تقام فعالياته فى مسقط عدد من الوزراء العمانيين منهم وزراء العدل، الخدمة المدنية، الزراعة والثروة السمكية، ورئيس المجلس الأعلى للمناقصات، كما حضره المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولفيف من الخبراء ومتخصصين من 11 دولة عربية.

وتستمر أعمال هذه الدورة للمؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 21 - 23 ديسمبر الجاري، وتشارك فيه وفود من دول سلطنة عمان ، مصر، تونس ، الجزائر، المغرب، السعودية، الكويت، قطر، الاردن، السودان، وفلسطين.

و أكد خالد المرهون، وزير الخدمة المدنية العماني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن قوانين الخدمة المدنية تعتبر مدخلا أساسيا لرفع مستوى الأداء الحكومي ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية .. وقال: إن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعا للشأن الوظيفي و لتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي.

أما سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية العمانية فقال في كلمته إن السلطنة تقوم حاليا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأكد البوسعيدي أن التطورات والتغيرات في العالم تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات والتطورات، من أجل ضمان وتوافق وانسجام و سلامة التشريعات للحفاظ على كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف.

وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بأن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وأكد أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، وأشار القحطاني إلى أهمية الشراكة بين القطاعين ( العام و القطاع الخاص ) من أجل أداء أفضل و إنتاجية أعلى و من أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين.

يذكر أن المؤتمر ناقش اليوم على مدار جلستين: الأولى ناقشت " ملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية " ، أما الثانية فناقشت "حقوق الموظف العام ومسئولية الحكومة في ضوء قوانين الخدمة المدنية ".

أما جلسات غد (الثلاثاء) فتناقش، الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، وموضوع بناء الموارد البشرية الحديثة و القيادة الإدارية، وتطوير النظام المالي إلى موازنة البرامج والمشروعات .

كما ستناقش محاور تتعلق بالتوافقات الإدارية والمالية والثقافية المطلوبة لتطبيق موازنات البرامج والاداء وترشيد الانفاق العمومي والرقابة المالية ودورها في حماية المال العام.