مقالة : تطور التعاون الصيني-الإفريقي في المرحلة المقبلة تحت المجهر

بقلم ثريا لوه

بكين 28 نوفمبر 2015 / في هذه الآونة ، يواجه التعاون بين الصين وإفريقيا لحظة تحول هامة حيث دخل اقتصاد الصين الآن حالة "الوضع الطبيعي الجديد"، فيما تسعى إفريقيا إلى الإرتقاء بصناعاتها الزراعية والتحويلية.

وقد قوبلت التقارير الإعلامية التي أفادت مؤخرا بأن حجم استثمارات الصين في إفريقيا تراجع إلى 1.19 مليار دولار أمريكي بانخفاض نسبته 40% في النصف الأول من العام الجاري، قوبلت بالكثير من الاهتمام على الساحة الدولية قبل انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي يومي4 و5 ديسمبر القادم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا حيث سيترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الجنوب إفريقي جاكوب زوما معا المؤتمر الذي سيشارك فيه 50 من قادة الدول ورؤساء الحكومات أو ممثليها ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا الصدد، قلل نائب وزير الخارجية الصيني تشيان كه مينغ يوم الخميس من المخاوف بشأن هذا الانخفاض، قائلا إن انخفاض إجمالي قيمة واردات الصين من إفريقيا يتأثر بانخفاض أسعار المنتجات الرئيسية، موضحا أن الصين لم تقلل في الحقيقة من استيراد النفط الخام والمنغنيز والنحاس وخام الكوبالت وغيرها من منتجات الطاقة والمعادن وكذا المنتجات الزراعية المتميزة من إفريقيا، ومن ثم فإن تراجع قيمة الواردات يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار لأن حجم الواردات لم يشهد انخفاضا.

وأشار ليو هونغ وو، الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة تشهجيانغ العامة، إلى "أن الانخفاض في الاستثمارات يرجع إلى عدة أسباب مثل تقليص الطلب وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في بعض البلدان الإفريقية".

ووصف الخبير الصين بأنها "لاعب صغير" في الاستثمارات بإفريقيا، مقدرا بأن الصين لا تشكل سوى ما يتراوح بين 3 و4% من إجمالي الاستثمارات بإفريقيا.

وأعرب المسؤول عنه اعتقاده بأنه على المدى الطويل، ستواصل استثمارات الصين نموها في إفريقيا. وهذا يتفق مع رأى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الذي تعهد بالإرتقاء بالاستثمارات الصينية في إفريقيا لتصل إلى زهاء مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.

ومع ذلك، ارتفع حجم الصادرات الصينية إلى إفريقيا بنسبة 5.8% ليبلغ 80.9 مليار دولار أمريكي، ما يدل على أن طلب السوق الإفريقية على المنتجات الصينية طلب صلب ومتين ويمكنه تحمل الضغوط الكبيرة نسبيا وتأثيرات البيئة الاقتصادية الخارجية.

إن ما سبق يدلل بالفعل على أن التعاون الصيني- الإفريقي يشهد الآن تحولا، فبعد عقود من مساعدة الصين للدول الإفريقية في بناء البني التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية، تتجه المزيد من الشركات الصينية إلى توسع وجودها في مجالات أخرى مثل الزراعة والنقل والمنتجات الاستهلاكية .

والمثال على ذلك أن السوق الإفريقية صارت من أهم الأسواق لمنتجات شركة لينوفو الصينية التي تعد أكبر شركة منتجة لأجهزة الكومبيوتر في العالم. كما تلقى الهواتف المحمولة الذكية لشركة هواوي الصينية إقبالا في الدول الإفريقية حيث يأتي حجم مبيعاتها الكبير هناك في المرتبة الثانية مباشرة بعد هواتف سامسونغ الكورية.

ولفت تشيان إلى أن العمل في المرحلة المقبلة يركز على معالجة الخلل في الميزان التجاري بين الصين وإفريقيا ولا سيما وأن صادرات الصين إلى إفريقيا تعد من ناحية أكثر من وارداتها منها، وتتركز من ناحية أخرى على منتجات النفط والطاقة والمعادن وكذا المنتجات الزراعية الأولية. ومن ثم يعد هيكل الواردات الصينية من أفريقيا بسيط وغير متنوع .

وإلى جانب معالجة هذا الخلل، أكد تشيان أن الصين ترغب أيضا في تحسين هيكل التجارة بينها وبين إفريقيا ليصبح نموه مستداما، لهذا تسعى من ناحية إلى زيادة وارداتها من المنتجات الإفريقية من خلال تكثيف إقامة معارض خاصة في الصين لتسويق المنتجات الإفريقية وتقديم تسهيلات لمشاركة الشركات الإفريقية في تلك المعارض، ومن ناحية أخرى توسيع استثمارات الصين في إفريقيا بحيث لا تقتصر على التجارة فحسب، وإنما تتجه أيضا إلى قطاع الصناعة وإلى إجراء تعاون معمق مع إفريقيا في القدرة الإنتاجية لمساعدة القارة على إطلاق عملية التصنيع وتنويع هيكلها الاقتصادي وبالتالي زيادة صادراتها إلى الصين.

كما من المقرر أن يقام أول معرض لصناعة المعدات الصينية-الإفريقية ضمن فعاليات القمة في أوائل الشهر القادم بجنوب إفريقيا، وقد يصبح هذا المعرض منصة للتعاون الصيني- الإفريقي في القدرة الإنتاجية. ففي الوقت الراهن، تجرى الصين تعاونا دوليا في مجالي القدرة الإنتاجية وصناعة المعدات، بينما تعمل إفريقيا بنشاط على دفع عملية التصنيع، وبهذا يتحقق الترابط بين مراحلهما التنموية ويتحلى تعاونهما في القدرة الإنتاجية بآفاق مشرقة.

كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أشار يوم الخميس إلى أن الصين ستطرح سلسلة من المشروعات التعاونية الكبرى في مجالات مثل نقل التكنولوجيا، والقدرة الإنتاجية ، وتشييد البني التحتية، وتسهيل التجارة والاستثمارات، والتنمية الخضراء، والخدمة المالية، والسلام والأمن وغيرها للإرتقاء بالتعاون الملموس بين الصين وإفريقيا من التجارة العامة إلى تجارة التصنيع والتعاون في القدرة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا ومن مقاولات المشروعات التقليدية إلى الاستثمار في أنشطة الأعمال التجارية والتعاون المالي.

وبالإضافة إلى تعزيز التعاون في القدرة الإنتاجية، تعمل الصين أيضا على تعزيز التعاون الصحي مع إفريقيا لمساعدتها في تقوية قدرتها على الوقاية من الأمراض والكوارث، ودفع التعاون الأمني معها لحماية السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.

ففي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستقدم للاتحاد الإفريقي مساعدات عسكرية مجانية يبلغ إجمالي قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لدعم إقامة قوة التأهب الأفريقية والقدرة الأفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلعب الصين بذلك دورا بناء أكبر في شؤون السلام والأمن الإفريقية.

كما أشار وانغ يي عقب مقتل ثلاثة مواطنين صينيين في هجمات إرهابية بمالي إلى أن "المواطنين الذين لقوا مصرعهم في الحادث كلهم مهندسون كانوا يعملون في مشروعات تهدف إلى المساعدة في تنمية إفريقيا ودفع التعاون الصيني-الإفريقي. وإن الجانبين الصيني والإفريقي يعتزمان تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وضرب التطرف".

وبالعودة إلى سبل النهوض في إفريقيا، قال ليو سونغ تيان رئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية إن التنمية هي مفتاح عام لحل جميع المشكلات في إفريقيا، وعلى الصين اغتنام "هذه الفرصة التاريخية" لإطلاق العنان للميزتين المتمثلتين في "الثقة المتبادلة" و"التكاملية الاقتصادية" لمساعدة إفريقيا على تجاوز عقبتي "التخلف في البنية التحتية" و"العجز في الكوادر" وتشكيل ثلاثة نظم تنموية في القارة، ألا وهي نظام صناعي لتحقيق التنمية المستدامة بشكل ذاتي، ونظام ضمان الأمن الغذائي، ونظام الوقاية في قطاع الصحة العامة، ومن ثم مساعدة إفريقيا على حل مشكلات الأغذية وفرص العمل والصحة، مؤكدا أن الصين لن تتعاون مع إفريقيا أبدا على نحو يضر بالبيئة الطبيعية والمصالح طويلة الأمد لإفريقيا.