مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون الحد من اللاجئين السوريين رغم تهديد البيت الأبيض بالفيتو

واشنطن 19 نوفمبر 2015 /وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يمنع دخول لاجئين سوريين وعراقيين إلى الولايات المتحدة ما لم يخضعوا لفحص صارم لخلفيتهم.

وتمت الموافقة على الإجراء بتصويت 289 لصالحه مقابل 137ضده، وسط تخلي 47 نائبا ديمقراطيا من أصل 188 من زملاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الحزب عن سياسة البيت الأبيض إزاء المسألة، والمصادقة على مشروع القانون.

وأصدر البيت الأبيض يوم الأربعاء تهديدا باستخدام النقض "الفيتو"، وقال أوباما إن مخاوف الجمهوريين حول نظام فحص اللاجئين المعمول به حاليا في الولايات المتحدة "لا تنسجم مع الواقع".

وسيلزم مشروع القانون رؤساء المكتب الفيدرالي للتحقيقات والأمن الداخلي فضلا عن الوكالات الاستخباراتية الوطنية بأن يؤكدوا للكونغرس أن كل لاجئ عراقي وسوري يسمح له بدخول الولايات المتحدة لا يمثل تهديدا أمنيا.

وما يزال مشروع القانون بحاجة للمرور عبر مجلس الشيوخ قبل أن يتم إرساله إلى أوباما، وقد تعهد مسبقا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ هاري ريد، وهو ديمقراطي من ولاية نيفادا، بألا يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وعلى الرغم من اعتراض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقي مصير مشروع القانون غير محدد في مجلس الشيوخ، بعدما ساد الاعتراض على استقبال لاجئين سوريين في أعقاب هجمات باريس، التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرين.

ووفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته بلومبرغ ونشر يوم الأربعاء، فإن 53 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنه يتعين على إدارة أوباما ألا تواصل العمل في مشروع تم إعلانه في وقت سابق من العام الجاري لإعادة توطين عشرة آلاف لاجئ سوري على الأقل.

ولم يعرف بعد عدد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سينضمون إلى زملائهم الديمقراطيين الـ47 بمجلس النواب من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون تحت ضغط من دوائرهم الانتخابية.

وفي الوقت نفسه، سعى البيت الأبيض جاهدا لإقناع المشرعين الديمقراطيين للحفاظ على عدد الأعضاء الديمقراطيين المنشقين عند أدنى حد من أجل الحفاظ على إمكانية استخدام أوباما للفيتو في حالة تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس.

ولكن، حتى في حال تم استخدام الفيتو لمنع تمرير مشروع القانون، فإنه ليس من المتوقع أن يتم التوصل إلى حل للمعركة المتعلقة بقضية اللاجئين السوريين خلال وقت قريب، وقد أشار العديد من المشرعين الجمهوريين بالفعل إلى أنهم سيربطون القضية بالإجراء المتعلق بالميزانية الذي ينبغي تمريره في ديسمبر.