تعليق: ضرورة الحذر من التسييس المفرط للتجارة الحرة العالمية

أنطاليا، تركيا 12 نوفمبر 2015 / منذ قرون، والتجارة الحرة تعد على نطاق واسع ومن الناحيتين النظرية والعملية أداة قوية تعمل الدول في أنحاء العالم من خلالها على نمو ثرواتها.

ولكن نزعة تنذر بالخطر إلى المبالغة في تسيس هذه السياسة، التي تعد بمثابة محرك أساسي للاقتصاد العالمى، بدأت تظهر وتهدد بإخراج المسعي العالمي إلى تحقيق انتعاش قوي ومستدام عن مساره.

وترى بعض الدول أن أي اتفاقية تجارة حرة ليست أكثر من أداة سياسية تساعدها في تنفيذ أجندة سياستها الخارجية والفوز في معركة بشأن من يمكنه الإمساك بزمام سلطة صياغة قواعد الاقتصاد العالمي.

وإن عقليه كهذه هي ما أدت إلى ظهور اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهاديء التي تغيب عنها الصين، الدول الواقعة في منطقة آسيا-الباسيفيك والتي تحتل المرتبة الأولى تجاريا والثانية اقتصاديا في العالم. وكما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) فإن حكومات معينة تميل إلى النظر إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ على أنها "حائط صد ضد قوة الصين".

وفي الوقت الراهن، مازال هذا البرتوكول التجاري عبر المحيط الهاديء يواجه إجراءات قانونية محلية متشددة في العديد من الجهات الموقعة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ بالمعني الحقيقي. ولكن حتى بعد بدء سريان هذه الاتفاقية ، فإن استبعاد الصين من هذا التحالف التجاري العملاق الذي يمثل 40% من إجمالي حجم الناتج المحلي العالمي لن يمكنه في الغالب من تحقيق أهدافه.

وإن ترتيبا تجاريا ضيق الأفق كهذا يمكن أن يكون ساما وشديد العدوى، إذ يمكن أن تكرره دول أخرى بسهولة وتعتبره طريقا مختصرة لكسب مصالح ذاتية بغض النظر عن التأثيرات السلبية التي قد يعانى منها سائر أنحاء العالم.

كما أنه سيزيد من إضعاف ثقة العالم في الطريق التي يمكن أن تساعد بها التجارة الحرة في تنشيط النمو العالمي ولا سيما في لحظة كهذه مازال يعاني فيها الانتعاش الاقتصادي من الوهن وبعد سبع سنوات من إندلاع الأزمة المالية العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد قام في مطلع أكتوبر بخفض توقعاته للنمو العالمي في عامي2015 و 2016 بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1 و3.6% على التوالي.

ونظرا لذلك، فإن إذا ما تأصل اتجاه التسييس المفرط للتجارة وأخذ ينمو، فإن ذلك سيولد بسهولة حمائية متزايدة وسيصل الحد إلى خطر إثارة حرب تجارية مدمرة، وهي نتيجة ستكلف الجميع ثمنا باهظا.

ولهذا، يتحتم على من يعبثون بهذا السلوك أن يتوقفوا عن فعل ذلك قبل أن يصبح الوقت متأخرا، وعليهم الانضمام إلى البلدان الأخرى ذات النوايا الحسنة في تعزيز التجارة الحرة العالمية.

ومن المعروف للجميع أن قواعد الاقتصاد العالمي ينبغي صياغتها على أساس التوافق بين أعضاء المجتمع الدولي، فيما لا تملك أي دولة الحق في إملائها .

وخلال نهاية الأسبوع المقبل، سيجتمع قادة اقتصادات مجموعة العشرين الذين يمثلون 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في منتجع أنطاليا الساحلي التركي لحضور قمة سنوية. ومن المتوقع أن تكون التجارة أحد موضوعاتهم الرئيسية.

وقد حان الوقت لأن يعيد المشاركون إلزام أنفسهم بتجارة حرة عالمية وضخ حيوية جديدة فيها، ويقوموا بوضع حد للإنزلاق نحو المبالغة السامة في التسييس.