محافظ البنك المركزي المصري يستقيل من منصبه وتعيين خلف له

القاهرة 21 أكتوبر 2015 /تقدم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز باستقالته حيث قبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعين الرئيس السابق للبنك الأهلي طارق عامر خلفا له.

ومن المقرر أن يشغل عامر المنصب اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل ،بحسب ما أعلنت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية اليوم (الأربعاء).

وذكرت الوكالة أن القرار جاء خلال اجتماع عقده السيسي اليوم بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل ، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وطارق عامر.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف قوله انه "نظرا لقرب إنتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس السيسي كلف طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015".

وسبق أن شغل طارق عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

كما شغل عامر منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقالت الوكالة الرسمية ان السيسي وجه خلال الاجتماع بـ"أهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية".

شدد السيسي على أهمية "عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم".

كما دعا الرئيس المصري الى "السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة".

وتأتي استقالة رامز في وقت يشهد فيه السوق استمرار ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري .

وتولى رامز منصب محافظ البنك المركزي المصري في فبراير من عام 2013 خلفا لفاروق العقدة الذي استقال من منصبه.

ويتولى البنك المركزي مسؤولية صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي وادارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم سوق صرفه.