اقتصاد الصين يسير في الاتجاه الصحيح

بكين 26 سبتمبر 2015 / في الوقت الذي تشير فيه أحدث بيانات النشاط الصناعي إلى استمرار الضعف، سارع الخبراء الاقتصاديون بطمأنة الفاعلين في السوق بأن الاقتصاد الصيني لا يزال في طريقه لتحقيق هدف النمو السنوي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام, وهو مقياس أولي لنشاط المصانع، إلى أدنى مستوى له خلال 78 شهرا عند 47 في سبتمبر من 47.3 في أغسطس، حيث يشير الرقم أدنى من 50 إلى الانكماش.

مع انخفاض الصادرات والاستثمار والتصنيع، يصبح النمو السريع للاقتصاد الصيني مجرد ماض. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 7 في المئة في النصف الأول، ما يعد أبطأ وتيرة منذ ما يقارب ربع قرن، لذا من المبكر أن يقال إن مسار الاقتصاد يتغير.

وحسبما يرى الكثير من الاقتصاديين هذا الأمر ليس قاتما تماما، حيث أن النمو بنسبة 7 في المئة يعتبر ضمن النطاق المستهدف. علاوة على ذلك، فإن بوادر الانتعاش المعتدل وتأثيرات تدابير الإصلاح ستدعم الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2015.

وتظهر مؤشرات اقتصادية معينة علامات الانتعاش. فقد ازداد ناتج القيمة المضافة الصناعية للصين بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بارتفاع طفيف عن 6 في المئة في يوليو. وفي الشهر نفسه، ارتفع اجمالي استهلاك الطاقة من بعد الانخفاض بـ 1.3 في المئة في يوليو الى زيادة بـ1.9 في المئة على أساس سنوي.

قال نيو لي، خبير اقتصادي بمركز المعلومات الوطني، إنه رغم تباطؤ الصناعات التقليدية بشكل ملحوظ، شهدت صناعات جديدة مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والأجهزة الذكية نموا سريعا بهذا العام.

وقال نينغ جي تسه, نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح , أعلى هيئة تخطيط اقتصادية في الصين , إن "العوامل الاساسية للاستقرار الاقتصادي لم تتغير".

وقد حافظت الصين على معدل نمو متوسط-عال واستمرت عمليات إعادة الهيكلة ودفع الترقية في إحراز تقدم.

ولدعم النمو، خفضت الحكومة أسعار الفائدة أربع مرات في هذا العام، وزادت الإنفاق المالي، وخففت عبء الضرائب والرسوم، وتولت القيام بالعديد من المشروعات التنموية لتعزيز الاستثمار والاستهلاك.

وقد تم تخفيف قيود الاجراءات الحكومية الروتينية على الشركات الصغيرة والأعمال الإبداعية والمستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بحيث يستفيدون من توسيع نطاق الدخول للأسواق.

وبوضوح تأثير هذه التدابير بصورة أكبر في النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يساعد الاقتصاد, مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأساس الحسابي، يمكن ضمان تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند حوالى 7 في المئة، حسب توقعات نيو.