بكين 21 سبتمبر 2015 / من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني نسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي في عام 2015، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة بحثية اليوم الاثنين .
ومن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الحواجز النظامية مثل النظام الصارم لتسجيل الأسر ونقص الموارد البشرية وهي العوامل التي من شأنها أن تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ، في حين تعتمد الصين بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية والاستهلاك الناجم عن عملية التحضر بالمقارنة مع عملية التصنيع التي تقوم على أساس الصناعات التحويلية، وفقا للكتاب الأزرق الصادر بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني الصادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية .
ويذكر أن الهدف الحكومي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 يصل إلى حوالي 7 بالمائة. فيما بلغت وتيرة النمو 7 بالمائة في النصف الأول من هذا العام.
وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر مديري المشتريات أداء ضعيفا في الشهرين الأولين من الربع الثالث.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة للتحول الاقتصادي في الصين إلى نمو أبطأ وأكثر ثباتا، وينبغي اتخاذ تدابير للتعامل مع انخفاض المعروض من الأيدي العاملة وتباطؤ الاستثمار وتغيير هياكل الطلب.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn