الحكومة الأردنية تقر قانون الانتخاب بالغاء الصوت الواحد والعودة إلى قانون عام 1989

عمان 31 أغسطس 2015 / أعلن رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور أن مجلس الوزراء أقر اليوم (الاثنين) مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989، معبرا عن أمله أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة الإستثنائية الحالية.

وقال النسور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن من ابرز معالم مشروع القانون ان الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.

وبموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى علما بانه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.

اما بالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والنساء فلهم ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).

ولفت رئيس الوزراء الاردني إلى أن مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150، مؤكدا بهذا الصدد انه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد ان اصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما ابقى المشروع على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا .

وأعرب النسور عن ثقته بان قانون الانتخاب سيكون قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم .

وقال " من اهم معالم قانون الانتخاب الحالي الانتهاء من الصوت الواحد، مشيرا الى ان كل الاحتمالات، درست وان المواطن يقترع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية يعني كما كان في عام 1989 ".

وبين ان سبب الغاء القائمة الوطنية ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور والذي قال إن القوائم الحزبية غير دستورية، وتبين أن هنالك حزبيين فازوا لكن آخرين لم يكونوا حزبيين وفازوا، ولفت الى اننا نريد تنمية الاحزاب وان حصرها في الاحزاب امر غير دستوري، ولذلك نتحدث اليوم عن قانون على مستوى المحافظة.

وبين النسور أنه سيصدر نظام وهو يوضح ما للمحافظات من اعداد ودوائر البادية وكوتا النسائية السيدات والاقليات مثل المسيحيين والشركس والشيشان بقيت على حالها.