أكبر نقابة تونسية تُعارض مشروع قانون للمصالحة مثير للجدل

تونس 28 أغسطس 2015 / أعرب الإتحاد العام التونسي للشغل، وهو اكبر نقابة في البلاد، اليوم (الجمعة) عن رفضه لمشروع قانون المصالحة المثير للجدل الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ودعا الإتحاد في بيان وزعه مساء اليوم في أعقاب إجتماع لأعضاء هيئته الادارية الوطنية برئاسة الأمين العام حسين العباسي، إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية المعروض بصيغته الحالية.

وشدد على موقفه من المصالحة الوطنية الذي يقوم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبني على التوافق.

ويأتي هذا الموقف الرافض لمشروع قانون المصالحة، في الوقت الذي طالب فيه الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض "الجبهة الشعبية" بالتصدي إلى مشروع قانون المصالحة.

وتتألف "الجبهة الشعبية" من 12 حزبا يساريا وقوميا، وهي ممثلة في البرلمان الحالي بـ15 نائبا من أصل 217 نائبا، لتكون بذلك القوة البرلمانية الرابعة بعد حركة نداء تونس (86 مقعدا) وحركة النهضة الإسلامية (69 مقعدا)، والحزب الوطني الحر (16 مقعدا).

ودعت "الجبهة الشعبية"، في بيان إلى التعبئة الشعبية من أجل إسقاط مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، وجددت التأكيد على رفضها المطلق لتمرير هذا المشروع باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية وفق تقديرها.

واعتبرت في بيانها أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية "يفتح الباب أمام تبييض المتورطين في منظومة الإستبداد والفساد في العهد السابق".

ومشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وتمت إحالته على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي يستعد لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع الجاري لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وأثار هذا القانون ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة منذ أعلن عنه الرئيس التونسي في 20 مارس الماضي، وسط تجاذبات مرشحة للمزيد من التفاعلات.

ويتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، ثلاثة أبواب إجرائية، بجانب النص على انشاء لجنة مصالحة.

ويتعلق الباب الأول بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية مع استثناء الرشوة والإستيلاء على الأموال العمومية من الإنتفاع بهذه الأحكام.

ويتعلق الثاني بالصلح بالنسبة للمستفيدين من أعمال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام، بينما يتعلق الباب الثالث بالعفو عن مخالفات تراتيب الصرف (تهريب اموال للخارج بعد اقتراضها من بنوك) بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من النقد الأجنبي لفائدة الدولة، وللانتفاع بهذا الاجراء يجب التصريح بالمكاسب والمداخيل.