تونس تدعو الى ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا عشية جولة حوار مرتقبة

تونس 26 اغسطس 2015 /دعا وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم (الاربعاء) الى ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا للتفرغ لمكافحة الارهاب، عشية جولة حوار مرتقبة، معربا عن ثقته في "حكمة" فريقي التفاوض في تجاوز النقاط الخلافية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، إن البكوش اكد خلال لقاء مع وزير الخارجية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا محمد الدايري، في تونس اهمية الاسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تحظى بدعم المجتمع الدولي للتفرغ لمكافحة الارهاب وبناء مؤسسات الدولة.

واعرب عن ثقته في "حكمة فريقي الحوار الوطني الليبي لتجاوز النقاط الخلافية التي تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي".

وجدد وزير الخارجية التونسي التأكيد على "دعم تونس الدائم للاشقاء في ليبيا، ووقوفها الى جانبهم لتجاوز هذه المرحلة الظرفية بسلام".

وتناول الوزيران خلال اللقاء "آخر مستجدات الوضع في ليبيا" بجانب جلسة الحوار الوطني الليبي المقررة يومي 27 و28 اغسطس الجاري بمدينة الصخيرات المغربية برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان وزير الخارجية في الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني المُعترف بها دوليا، قد بدأ مساء الثلاثاء زيارة الى تونس التي وصلها قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

واجتمع الدايري فور وصوله تونس مع التوهامي العبدولي، مساعد وزير الخارجية التونسي الدولة المكلف بالشؤون العربية والإفريقية.

واستعرض الجانبان آخر مستجدات الحوار الوطني الليبي وابرز محاور جلسة الحوار الليبي المقبلة.

وكان الدايري قد اجتمع قبل وصوله تونس مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بحضور وفد ليبي مرافق له يتألف من العميد عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، وادريس المغربي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، وزايد هدية بوبكر النائب بمجلس النواب.

وقالت وسائل إعلام ليبية محلية إن الجانبين الليبي والفرنسي بحثا خلال هذا الاجتماع سبل دعم الجيش الليبي في حربه على الارهاب وكيفية رفع الحظر المفروض عليه من قبل لجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

كما بحثا أيضا حوار الصخيرات برعاية الامم المتحدة.

وترعى بعثة الامم المتحدة حوارا عبر جولات عدة ومسارات مختلفة بين اطراف الصراع في ليبيا لحل النزاع المتواصل بينهم على السلطة.

وفي يوليو الماضي وقعت اطراف سياسية ليبية، بينها مجلس النواب المعترف به دوليا بالاحرف الاولى على مسودة اتفاق سياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في خطوة تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على العاصمة طرابلس رفض التوقيع على مسودة الاتفاق قبل اجراء تعديلات يصفها بـ "الجوهرية" عليها.

ويطالب المؤتمر الوطني بصلاحيات تشريعية اكبر عبر "مجلس الدولة"، الذي تنص على تشكيله مسودة الاتفاق السياسي وتقول بأن مهامه استشارية.

كما يطالب باستبعاد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، من منصبه قبل التوقيع على اي اتفاق.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في اكتوبر عام 2011، تعاني ليبيا من الاقتتال وصراع على السلطة بين حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يسيطران على العاصمة وغرب البلاد.