خبير بالأمم المتحدة يحذر من أزمة انسانية متصلة بالتقشف في اليونان

جينيف 15 يوليو 2015 /حث خوان بابلو بوهوسلافسكي، الخبير المستقل بالأمم المتحدة في شؤون الدين الخارجي وحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) الأطراف المعنية على تقييم التأثيرات الكاملة لإجراءات التقشف المحتملة الجديدة على حقوق الانسان من أجل ضمان عدم ألا تكون على حساب حقوق الإنسان في اليونان.

وأعرب بوهوسلافسكي عن قلقه العميق بسبب الأزمة الانسانية في اليونان مثل نقص الأدوية والغذاء، وأشار إلى أن المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية لابد أن يمنحوا الأولوية لضمان حصول جميع المواطنين في اليونان على الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حق الرعاية الصحية والغذاء والضمان الاجتماعي.

وقال الخبير "آمل أن تتفادى الاتفاقية الموقعة في بروكسل فى الأسبوع الجاري حدوث أزمة أكبر في اليونان" وأضاف أن التعديلات السياسية الإضافية لابد أن تحترم التزامات حقوق الانسان الملقاة على عاتق الحكومة اليونانية وكذلك الدول الدائنة ومؤسسات التسليف.

وقال "هناك خطر قانوني كبير بأن بعض اجراءات التقشف القاسية قد لا تكون متلائمة مع القانون الأوروبى والدولي لحقوق الانسان".

وأضاف أن هناك حاجة لدمج العناصر الاجتماعية والتوزيعية في تحليل استدامة الدين من أجل إتخاذ قرارات قائمة على دراية كاملة قبل تبني إجراءات تقشف جديدة.

وقال "قد لا يكون عبء خدمة الدين المستدام من منظور مالي ضيق قابلا للتطبيق إذا نظرنا للمفهوم الشامل للتنمية المستدامة وهو ما يشمل حماية البيئة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية".

وقال مصدر مسؤول بالأمم المتحدة إن الخبير الأممي تلقى دعوة من الحكومة اليونانية للقيام بزيارة رسمية لليونان خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر 2015 حيث من المقرر أن يقوم أيضا خلال نفس الفترة بزيارة بروكسل للقاء مندوبين للمؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي والدول الدائنة الرئيسية.