البرلمان اليوناني يفوض الحكومة للتفاوض على مقترحها لاتفاق الديون

فوض البرلمان اليوناني في وقت مبكر اليوم (السبت) الحكومة أن تكمل مفاوضات اللحظة الأخيرة على مقترحها لإتفاق الدين مع المقرضين الدوليين عشية الموعد النهائي الحاسم للأزمة اليونانية الذي وضعه الشركاء الأوربيون.

وتم تمرير مشروع القانون في جلسة البرلمان بحصوله على 251 صوتا مؤيدا مقابل 32 معارضا من أصل 291 نائبا شارك في التصويت العام في المجلس ذي الـ 300 عضوا، حيث اختار 8 أعضاء الامتناع عن التصويت.

واستطاعت الحكومة بالكاد النجاة من خسارة الأغلبية البرلمانية، حيث أن 17 مشرعا من حزب "سيريزا" الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس والذي يملك 149 مقعدا في البرلمان، اختاورا الامتناع أو صوتوا بـ لا.

ومن بين المشرعين الذي امتنعوا عن التصويت، وزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس، ورئيس البرلمان زوي كونستانتوبولو واثنين من وزراء الحكومة.

وتم إنقاذ الأغلبية البرلمانية للتحالف الحاكم من قبل نواب الجناح اليميني لليونانيين المستقلين والذي يملك 13 مقعدا في البرلمان.

ورغم الضربة، فإن رئيس الوزراء اليساري فاز بأغلبية ساحقة، حيث أن ثلاثة أحزاب معارضة سلمته تفويض للمفاوضة وإعادة الاتفاق حول الديون لتجنب إفلاس يلوح في الأفق وخروج محتمل لليونان من منطقة اليورو.

وسيتم بحث مقترحات اليونان، التي تتضمن مجموعة جديدة من زيادة الضرائب، وخفض المعاشات التقاعدية وإصلاحات اقتصادية مقابل برنامج إنقاذ ثالث يتضمن 53.2 مليار يورو عبر آلية استقرار أوروبية خلال السنوات الثلاثة القادمة، من قبل المجموعة الأوروبية في وقت لاحق اليوم (السبت).

ومن دون التوصل لاتفاق حول الديون في قمتي منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي القادمتين يوم الأحد، فإن الشركاء قد حذروا بأنهم قد يخرجون اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وما تزال المصارف مغلقة في اليونان منذ نحو أسبوعين بسبب نفاذ المال النقدي منها، مع وقف المساعدات المقدمة من المقرضين.