ارتفاع حجم الدين العام للاردن الى حوالي 30 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي

عمان 5 يوليو 2015 / ارتفع صافي الدين العام للمملكة الاردنية إلى 21.205 مليار دينار (29.9 مليار دولار) في نهاية في نهاية شهر مايو الماضي مقابل 20.556 مليار دينار صافي الدين في نهاية 2014، محققا زيادة نسبتها 3.2 في المائة (الدينار الاردني يعادل 1.41 دولار امريكي).

وحسب بيانات وزارة المالية الاردنية الصادرة اليوم (الاحد) حول التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، فقد انخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2.7 نقطة مئوية إلى 78.1 في المائة من الناتج المقدر لعام 2015 مقابل 80.8 في المائة في نهاية 2014.

وأرجعت وزارة المالية الاردنية الارتفاع في رصيد الدين العام إلى زيادة القروض المكفولة من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه في أول خمسة شهور من العام الحالي .

وتشير البيانات المالية إلى أن الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر مايو من العام الحالي انخفض إلى 8.022 مليار دينار مقارنة مع 8.030 مليار دينار في نهاية 2014.

وشكل الدين العام الخارجي ما نسبته 29.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 31.6 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2014.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر مايو من 2015 حوالي 48.5 مليون دينار موزعة بواقع 28.3 مليون دينار كأقساط و 20.2 مليون دينار كفوائد.

بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى حوالي 13.182 مليار دينار في نهاية شهر مايو من العام الحالي 2015 مقارنة مع 12.525 مليار دينار في نهاية 2014.

وشكل الدين العام الداخلي ما نسبته 48.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 49.2 في المائة من الناتج في نهاية عام 2014.