الصين تجيز قانون الأمن القومي

بكين أول يوليو 2015 / أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم (الأربعاء ) قانونا جديدا للأمن القومي سلط الضوء على أمن الفضاء الالكتروني وطلب إنشاء نظام منسق وفعال لإدارة الأزمات .

وصوت ما مجموعه 155 نائبا في جلسة منعقدة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على التشريع، وصوت 154 نائبا لصالحه وامتنع واحد عن التصويت.

ويضمن القانون مادة لـ"سيادة" الفضاء الالكتروني تغطي الأصول والأنشطة في المناطق الفضائية والبحرية العميقة والقطبية.

وقالت تشنغ شو نا، من لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي، إن القانون لديه أهمية معنية بمواجهة " التحديات الأمنية المتنامية".

وأضافت تشنغ" من ناحية خارجية، يجب على البلاد الدفاع عن سيادتها ومصالح الأمن والتنمية، ويجب أيضا الحفاظ على الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي ".

وذكرت أنه لذلك، يوجد حاجة إلى تشريع شامل للمساعدة في مكافحة التهديدات والمخاطر الأمنية الوطنية .

وتم تعريف الأمن القومي في القانون الجديد بأنه "حالة تكون فيها الحكومة والسيادة والوحدة وسلامة الأراضي لبلد ما، ورفاه شعبه والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع ومصالح رئيسية أخرى جميعها آمنة نسبيا ولا تخضع إلى تهديدات داخلية وخارجية"، كما تتضمن القدرة على الحفاظ على هذه الحالة الآمنة .

ورفضت تشنغ فكرة أن التعريف كان " واسعا جدا ".

وقالت" ستقف أي حكومة بحزم ولن تترك أي مجال للخلافات والتنازلات والتدخلات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها الجوهرية، والصين ليست استثناء ".

ويذكر أن أول قانون الأمن القومي للصين سرى مفعوله في عام 1993 لتنظيم الأجهزة الأمنية الوطنية في المقام الأول والعمل على مكافحة التجسس، وقد تمت إعادة تسميته بقانون مكافحة التجسس في نوفمبر من العام الماضي.