متحدثة باسم المجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب: الصين تحتاج إلى سلسلة من القوانين بشأن الأمن القومي

بكين 4 مارس 2015 / قالت المتحدثة باسم الدورة السنوية لأكبر جهاز تشريعي في الصين هنا اليوم الأربعاء إن الصين بحاجة إلى صياغة مجموعة من القوانين لبناء نظام قانوني للأمن الوطني.

وفي ظل العولمة، تواجه الصين قضايا الأمن القومي المعقدة كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأخرى ، وفقا لما ذكرت فو يينغ، المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي.

وقالت فو إن قانون الأمن الوطني يعد جوهر سلسة القوانين، حيث وضع مشروعه الجديد للقراءة الأولى ، مضيفة إن المشروع يتناول أيضا قوانين أخرى تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت فو نقلا عن بيانات متاحة على شبكة الانترنت، إن إجمالي 6 آلاف منظمة غير حكومية من الخارج تعمل في الصين، مشيرة إلى أنها جلبت التكنولوجيا ورأس المال والخبرة إلى الصين وقدمت مساهمات لتنمية البلاد في العقود الماضية.

وأشارت إلى أن التشريعات تلزم هذه المنظمات غير الحكومية بالقوانين في الأنشطة التي تجريها. وسوف تلعب دورا أفضل لحماية المصالح المشروعة . مضيفة انه من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى تنظيم فعال لحماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي .

وكان الأمن القومي على رأس جدول أعمال القيادة الصينية العليا، حيث حذر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع يناير من أن الصين تواجه مخاطر أمنية غير مسبوقة وينبغي أن تظل على أهبة الاستعداد . فيما اعتمد الاجتماع المبدأ التوجيهي لإستراتيجية الأمن الوطني.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، تم وضع مسودة جديدة لقانون الأمن الوطني أمام أعلى هيئة تشريعية في الصين. ومن المقرر أن يحل محل القانون السابق، الذي تم العمل به منذ عام 1993 وتمت إعادة تسميته بقانون مكافحة التجسس وذلك تماشيا مع مضمونه.