الحكومة المغربية تبحث فرض عقوبات بديلة للتخفيف من حجم الاكتظاظ في السجون

الرباط 3 يونيو 2015 / قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إن الحكومة تبحث تطبيق عقوبات بديلة تساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه معظم السجون المغربية.

وأوضح الوزير المغربي، الذي كان يستعرض أمام البرلمان اليوم (الأربعاء) السياسة الجنائية الجديدة التي تنكب الحكومة على بلورتها، أن هذه العقوبات المقترحة تتمثل على الخصوص في العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.

واستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في مخدرات أو الرشوة وغيرها من الجرائم التي تهم النظام العام والآداب العامة.

وكشف وزير العدل المغربي عن أن الحكومة تتشاور بخصوص هذه المقترحات مع مختلف الهيئات السياسية والحقوقية للتدقيق في مقتضياتها حتى تكون تدبيرا ملائما لتقويم بعض الانحرافات.

وكان تقرير للمرصد المغربي للسجون قد سجل وجود مشاكل عديدة في السجون المغربية، مثل الاكتظاظ وتفشي الرشوة وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء، وضعف وعدم نجاعة السياسة الجنائية المتبعة في البلاد.

وبحسب بيانات للمرصد فإن عدد نزلاء السجون يرتفع سنويا بنسبة كبيرة حيث انتقل من 51 ألفا و623 سجينا سنة 2009 إلى نحو 80 ألف نزيل سنة 2014 ، حوالي 40 بالمائة منهم موقوفون احتياطيا.