البرلمان الفرنسي يقر قانونا مثيرا للجدل بشأن الرقابة

باريس 5 مايو 2015 / مرر مشرعو الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل حول توسيع السلطة الرقابية لأجهزة الاستخبارات.

ويهدف المشروع الذي اعتمد بموافقة 438 صوتا مقابل 86 الى " حماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية" لكنه يعطي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية الضوء الأخضر لجمع معلومات الاكترونية لا حصر لها من الانترنت وأجهزة التليفون وتركيب كاميرات وبرامج تجسس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لشبكة (( بي أف أم تي في)) " إنني سعيد بدعم الغالبية الواسعة لمشروع القانون حول الاستخبارات، والذي يحافظ على حرياتنا الأساسية، لكنه يراقب أجهزتنا الاستخباراتية بينما يؤمن لها الوسائل الكافية بقدر الإمكان لمواجهة التهديدات الإرهابية".

ومشروع القانون وفقا لفالس سيساعد أيضا في مكافحة الجرائم الخطيرة والتجسس الاقتصادي.

بيد أن مشروع القانون الذي دافع عنه رئيس الوزراء كإجراء لمكافحة الإرهاب قد أثار المخاوف بين الفرنسيين إزاء فرض"رقابة شاملة".

ويحتاج مشروع القانون الى مناقشة مجلس الشيوخ في يونيو قبل أن يصبح قانونا رسميا.