منظمة التحرير الفلسطينية تشكل لجنة للإشراف على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله 21 يناير 2015/ قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، تشكيل لجنة "وطنية عليا" للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن اللجنة المشكلة ستضم مؤسسات المنظمة والسلطة الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية، على "إعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (في يوليو وأغسطس الماضيين) بمختلف جوانبهما وأشكالهما أهمية خاصة في مجال التوجه لمحكمة الجنايات".

ودعت اللجنة التنفيذية، إلى "البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني (مع إسرائيل)، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري".

وأعلنت إسرائيل بداية شهر يناير الجاري عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

إلى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية إلى عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر القادم ل"بحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان، أو الإمعان في نهج العنصرية والإرهاب، وكذلك التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا".

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي "ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد".

وذكرت أن التوجه لمجلس الأمن يجب أن يضمن كذلك "حل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل".

وشددت اللجنة التنفيذية، على أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض.

وفي الملف الداخلي الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية على "ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسئولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني".

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007.