رجال أعمال ومنظمات أهلية وحقوقية فلسطينية يطالبون الأمم المتحدة بسحب آليتها لإعمار غزة

غزة 20 أبريل 2015 / طالب رجال أعمال وممثلون عن منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) "بسحب آليتها" الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف العام الماضي.

وقال هؤلاء في بيان مشترك جرى تلاوته خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، إن على الأمم المتحدة "إعلان سحب الآلية الخاصة بإعادة الإعمار ووقف مشاركتها فيها والعمل جديا لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".

واعتبر البيان أن آلية الأمم المتحدة "فشلت فشلا ذريعا في إدخال مواد البناء وتلبية احتياجات إعادة الإعمار إلى القطاع المحاصر على الرغم من مرور ثمانية أشهر على بدء العمل بها".

ورأى أن الآلية المذكورة "ساهمت في إدامة الحصار على غزة ومؤسسته وباتت تشكل تهديدا حقيقيا على اعمار قطاع غزة ولأي فرص لتنمية القطاع وتمثل انتهاكا فظا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

ووقع على البيان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم في عضويتها 133 منظمة، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، ومنظمات حقوق الإنسان الناشطة في القطاع.

وطالب البيان ب"رفع الحصار الإسرائيلي الجائر وإعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وفي مقدمتها مواد الإعمار بدون قيود أو شروط".

ودعا حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، وتمكينها من ذلك وفي مقدمة ذلك الانسحاب من آلية الأمم المتحدة للإعمار وأن تتسلم كافة معابر القطاع".

وطالب البيان بتحويل الأموال التي تعهد بها المانحون في مؤتمر القاهرة أكتوبر الماضي من أجل البدء الجدي في إعمار قطاع غزة وإيجاد شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف الفلسطينية لإعمار القطاع.

وكان المبعوث السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أعلن في سبتمبر الماضي أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.

ويقصد بذلك منع استغلال الفصائل الفلسطينية المسلحة مواد البناء خصوصا الأسمنت في تشييد أنفاق أرضية تستخدمها في هجمات ضد إسرائيل.

غير أن مسؤولين محليين في غزة اعتبروا أن "قيود" الأمم المتحدة دفعت بالحد من عمليات إعادة الإعمار وتضاعف مدتها الزمنية وتكلفتها المادية وهو ما يزيد من مصاعب النازحين ممن فقدوا منازلهم.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين خلف مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف جريح مقابل مقتل 71 إسرائيليا إلى جانب هدم آلاف المنازل السكنية ودمار هائل في البني التحتية في القطاع.

وتعهدت الدول المانحة بجمع مبلغ 5.4 مليار للفلسطينيين خلال مؤتمر القاهرة للمانحين في 12 أكتوبر الماضي على أن يخصص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وتقول حكومة الوفاق الفلسطينية ومنظمات دولية إن أقل من 10 في المئة من هذه التعهدات وصل بالفعل.