تقرير خاص : لن يكون هناك "ملاذ آمن" فى الخارج للمسؤولين الصينيين الفاسدين

بكين 13 أبريل 2015 /ذكر بيان نشرته وزارة الامن الداخلي الامريكية, أنها ستيسر عملية ترحيل الهاربين الصينيين إلى وطنهم وتوفير رحلات جوية منتظمة لاعادتهم إلى الصين.

وعلى الرغم من عدم وجود إتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين, يجب ان ترحب الصين بهذا النبأ باعتباره خطوة إيجابية في طريقها لمحاربة الفساد.

وتعتبر الارقام الخاصة بالعدد الحقيقى للمسؤولين الصينيين الهاربين غير واضحة ولكن مما لا شك فيه انها كبيرة.

وبسبب اختلاف الانظمة القضائية وتطبيق القانون, فان مسئولى مكافحة الكسب غير المشروع يجدون في الغالب انفسهم مكتوفى الايدي عندما يسعون لإعادة الهاربين.

ومن أكثر الاماكن التي يقصدها المسؤولون الصينيون الهاربون الولايات المتحدة وكندا وأستراليا, وتعتبر هذه الاماكن منذ وقت طويل هي الاماكن المفضلة للمسؤولين الفاسدين.

وتشجع العديد من المسؤولين الذين أرسلوا أسرهم للخارج, بسبب نجاح هؤلاء الذين فروا من قبلهم.

ولكن انقلبت عليهم الطاولة , بعد ان شهدت حملة سكاي نت لمكافحة الفساد تعزيز التعاون بين الصين ودول أخرى حول إعادة الهاربين او التحقيق, وقريبا لن يكون هناك إي ملاذ آمن للمسؤولين الصينيين الهاربين.

ولم يتضمن بيان الولايات المتحدة تفاصيل الإتفاقية, ومازالت العديد من الدول التي وقعت إتفاقيات التعاون القضائي مع الصين تريد ادلة على الانشطة الإجرامية أو دليل على ان الممتلكات تم الحصول عليها بطريقة قانونية.

وفى مثال اخر, فان قانون الحكم الغيابى لا يطبق في الصين, ما يعني ان المحاكم لا تستطيع ان تحكم على المتهم بانه مذنب غيابيا.

وللمساعدة في ضمان نجاح الجهود الدولية, يجب على الصين ان تفعل المزيد,من خلال تعزيز الجهود المشتركة لمسئولى مكافحة الكسب غير المشروع من الحزب الشيوعي الصيني والشرطة والمحاكم والنواب العموميين والمراقبين الماليين المكلفين باكتشاف عمليات غسيل الاموال.

ان ضمان التعاون من جانب الولايات المتحدة ليس سهلا ولكن يمكن ان يشير الى اشياء ستتحقق وفقا للتعاون الدولي.