الجانب الأمريكي يوافق على تبسيط عملية ترحيل المسؤولين الفاسدين إلى الصين

13 إبريل 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أعلنت وزارة الأمن الأمريكية في 11 أبريل الجاري، عن إتفاق حول تبسيط عملية ترحيل المسؤولين الفاسدين إلى الصين، توصل إليه الوزير جونسون مع الجانب الصيني خلال زيارته التي أداها إلى الصين مؤخرا.

وقالت وزارة الأمن الأمريكية في البيان الذي أصدرته في ذات اليوم، أنه خلال زيارته الأولى إلى الصين، بين 9و 10 أبريل الجاري، ناقش الوزير جونسون مع الجانب الصيني قضايا تتعلق بمحاربة الإرهاب، الجمارك، الهجرة وأمن الإنترنت وغيرها من القضايا الأمنية. وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير الأمن الأمريكي الصين منذ 9 سنوات. وخلال فترة الزيارة، إجتمع جونسون بكل من عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وأمين عام اللجنة السياسية القانونية المركزية، منغ جيان تشو، وعضو مجلس الدولة ووزير الأمن، قووه شنغ قون.

وأشار جونسون على هامش هذه الزيارة، إلى أن الجانبين سيعملان على دفع التعاون بينهما في المجالات التي توصلا فيها إلى إجماع، في ذات الوقت "تبادلنا الآراء بصراحة" حول نقاط الإختلاف.

وجاء في البيان، توصل جونسون إلى إتفاق مع الجانب الصيني حول تبسيط عمليات ترحيل المواطنين الصينيين الصادرة بحقهم مذكرات جلب. كما ستعزز إدارة الجمارك والهجرة الأمريكية تعاونها مع وزارة الأمن الصينية، وستعمل على التدقيق في هوية الصينيين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات سياحية، في ذات الوقت، ستعمل على ضمان ترتيب البرامج الدورية للطائرات الخاصة، وتعزيز أعمال الترحيل.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي، حرصت القيادة الجديدة على محاربة الفساد بصفر تسامح، وقامت بتحركات واسعة النطاق خارج الصين لجلب المورطين في قضايا فساد. وكانت أعلى هيئة لمحاربة الفساد في الصين قد كشفت الشهر الماضي، عن تقدمها للسلطات الأمريكية بـ"قائمة ذات أولوية"، للفاسدين الفارين، وطلبت من الجانب الأمريكي التعاون في ملاحقة الأشخاص المعنيين، ووفقا لمعلومات موثوقة، فإن جميع الأشخاص الذين ضمتهم القائمة المذكورة يختبؤون في أمريكا. من جانبها شجعت وزارة الخارجية الأمريكية الجانب الصيني على توفير أدلة ومعلومات إستخبارية قوية، لضمان إرتباط تحقيقات ومحكامات الأجهزة القانونية الأمريكية بملفات الفساد. كما إتفقا الجانب الصيني والأمريكي، على عدم قيام أي طرف منهما بتوفير ملاذا للمجرمين، والعمل على ترحيلهم داخل إطار القانون.