قطر تحقق فائضا في الموازنة يزيد عن 27 مليار دولار في 10 شهور

الدوحة 10 مارس 2015 / كشف محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني اليوم (الثلاثاء) عن أن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا يزيد عن 100 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار) حتى نهاية يناير 2015 وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال الشيخ عبد الله، في كلمة القاها في افتتاح مؤتمر (ميد) لمشاريع قطر 2015 اليوم، إن قطر تمكنت من تحقيق فائض يزيد عن 100 مليار ريال في الموازنة العامة خلال عشرة شهور و160 مليار ريال في الحساب الجاري بميزان المدفوعات (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.64 ريال) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة وبصفة خاصة في القطاعات غير النفطية.

وأكد أن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم والذي تم احتواؤه إلى حد بعيد، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم الـ 3 بالمئة في عام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية ونسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار.

واعتبر ان بلاده واجهت تحديات غير مسبوقة بسبب تقلبات الاسواق المالية العالمية وتراجع اسعار النفط الدولية والتوترات الجيوسياسية العالمية إلا انها قامت بزيادة التركيز على دعم الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية والنقدية وذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت إلى أن التقدم الحاصل الذي احرزته قطر خلال العام الماضي في مختلف المجالات انعكس ايجابا على القطاع المصرفي والمالي بالدولة، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 إلى وضع السوق الناشئة في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال"، كما زادت موجودات البنوك التجارية لتتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة في نهاية ديسمبر 2014.

اضافة إلى ذلك، زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6 بالمئة ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013.

ولدى تطرقه للعلاقات الخارجية، أفاد الشيخ عبد الله بأن المصرف يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية والإقليمية، مشيرا في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع الصين ومنها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الشعب الصيني، ومذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية.

وأوضح أن المذكرة الأخيرة ستمكن قطر من أن تصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر المقبل، بينما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية.

يذكر أن الموازنة العامة لدولة قطر تبدأ في أول أبريل من كل عام، إلا أنها تعتزم تغيير هذا الموعد لتبدأ في بداية يناير من كل عام، اعتبارا من العام المقبل.