الحمد الله: اتفاق مع قطر لصرف دفعة مالية لموظفي حكومة حماس السابقة في قبل نهاية الشهر

رام الله 3 أكتوبر 2014 / أعلن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدالله اليوم (الجمعة) أن حكومته توصلت لاتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من موظفي حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابقة المقالة المدنيين في قطاع غزة.

وقال الحمدالله في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن الاتفاق "يأتي ثمرة جهود حقيقية استمرت خلال الاربع اشهر الماضية، ويؤكد استمرار الحكومة وإصرارها على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين".

وأضاف الحمدالله، أن حكومة الوفاق الفلسطينية "ستقوم بتطبيق توصيات اللجنة الادارية والقانونية حال الانتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وقدم الحمد الله في بيانه "الشكر والامتنان باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق للمساهمة المالية المقدمة من دولة قطر الشقيقة، وثمن دور الامم المتحدة واستعدادها لترتيب صرف هذه الدفعة المالية".

وكان الحمدالله أعلن السبت الماضي، أن جهة دولية لم يسميها ستتولى دفع رواتب موظفي حكومة حركة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007.

وأشار الحمد الله حينها، إلى وجود جهود حكومية لتوفير سلف لموظفي غزة لحين حل الإشكالية بشكل كامل، مبررا أن حكومته تعاني من نقص في المساعدات المالية الخارجية قيمته 600 مليون دولار.

جاء ذلك بعد أن اتفقت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في 25 سبتمبر الماضي بعد اجتماعات عقدت بينهما ليومين في القاهرة برعاية مصرية، على تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل الماضي.

وأبرز تلك التفاهمات التي أعلن عنها، هو تمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا، والإشراف على المعابر وحل مشاكل الموظفين والرواتب.

ونصت التفاهمات، على صرف مكافآت لموظفي حكومة حماس السابقة حتى يتم حل ملفهم.

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق، أعلنت حكومة حماس المقالة إنهاء عملها في غزة، علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الرابع دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق، أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن استعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.

وبدأ الانقسام الداخلي منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.