تقرير إخباري: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحث على الإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي العربي

شرم الشيخ، مصر 25 مارس 2015 /قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري اليوم (الأربعاء) رفع عدة موضوعات مهمة، من بينها قيام الاتحاد الجمركي المقرر له العام الجاري إلى القادة العرب لبحثها في قمتهم السادسة والعشرين المقررة يومي السبت والأحد المقبلين بمنتجع شرم الشيخ المصري، وسط دعوات إلى الإسراع في تنفيذه.

وقيام الاتحاد الجمركي العربي هو خطوة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في عام 2020.

وكان مؤتمر القمة العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عام 2009 قد أعلن عن الرغبة في تحقيق اتحاد جمركي بحلول عام 2015.

وفي هذا الإطار، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعاته اليوم مشـروع قرار بشأن "متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي".

ويدعو مشروع القرار "الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية على مستوى المالية والجمارك والسياسات التجارية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني".

وأكد على ضرورة تطبيق باقي التخفيضات الجمركية، ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما دعا الدول الأعضاء إلى إطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعة للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.

وفي مستهل الاجتماع اليوم وعقب تسلمه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الكويت، دعا وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، إلى ضرورة الإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الاهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في عام 2020.

وقال عبد النور في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماعات،إن "أهم ما ورد في الشق الاقتصادي خلال الاجتماعات هو اتخاذ قرارات تدفع نحو تحرير التجارة العربية سواء كنا نتحدث عن تجارة السلع أو تجارة الخدمات كخطوة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهي خطوة لتحقيق السوق العربية المشتركة وهو حلم منشود منذ 1985".

وأشاد بقرارات اليوم، قائلا إنها "تضعنا على الطريق السليم".

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن السوق العربية المشتركة تمر بعدة مراحل، الأولى هي تحرير التجارة تماما بحيث ترفع الحواجز الجمركية، والثانية هي إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والمرحلة الثالثة تكون إقامة السوق العربية المشتركة.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى لوكالة أنباء ((شينخوا))"إن الاتحاد الجمركي العربي والمنطقة العربية الحرة من أهم الموضوعات التي نوقشت بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية".

ودعا مصطفى إلى ضرورة اتخاذ قرار بالتسريع في تنفيذ هذا الموضوع، مؤكدا على أهميته "نظرا لما تعوله عليه الكثير من الدول العربية والكثير من الشركات الاستثمارية".

لكن ثمة خطوات وعراقيل عدة تواجه إقامة سوق عربية مشتركة واتحاد جمركي عربي، حسب السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب.

وقال بيومي ل(شينخوا) إنه "حتى نصل إلى سوق عربية مشتركة لابد من ثلاث خطوات مهمة، الأولى، هي إقامة اتحاد جمركي عربي".

وتابع أن إقامة الاتحاد الجمركي العربي "يتطلب توحيد النظام الجمركي للدول العربية في تعاملاتها الخارجية، وهو ما يواجه معضلة كبيرة".

وأوضح "أن دول الخليج الغنية تضع جمارك منخفضة للغاية، (..) فيما تضع الدول الفقيرة رسوم جمركية مرتفعة"، مضيفا أن "الدول التي تعتمد على الرسوم الجمركية كإيرادات في ميزانيتها ستقاوم بشدة تخفيض الجمارك، فيما سترفض الدول الغنية زيادة الجمارك باعتبار هذه السلع تحقق مستويات من الرفاهية المطلوبة لشعوبها".

تضع السعودية رسوم جمركية بنسبة 7 بالمائة والإمارات بنسبة 5 بالمائة، فيما تضع مصر على سبيل المثال رسوم جمركية في المتوسط بنسبة 30 بالمائة، حسب بيومي.

ومضى قائلا "يزيد من التعقيد أن العرب مطالبون بتوحيد الرسوم الجمركية على 7600 بند جمركي، وهو بالطبع يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، وقبلهما إرادة سياسية جماعية".

ولفت بيومي إلى أن التحدي الثاني أمام إقامة سوق عربية مشتركة، هو "تحرير تجارة الخدمات".

وقال إن "ما تم تحريره جمركيا حتى الآن هو السلع، أما الخدمات مثل الطيران فلم يتخذ فيها خطوات ملموسة لتحريرها".

وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب "أن التحدي الثالث يتمثل في حق الانتقال التي لابد من توافره وتحسينه وإلغاء معوقاته باعتباره من أكثر معوقات الاستثمار والتجارة البينية العربية".

وترغب الدول العربية في إقامة سوق عربية مشتركة بحلول عام 2020 وزيادة التجارة البينية والاندماج.

وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مشاريع قرارات أخرى في هذا الإطار، منها مشـروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013.

ويطالب مشروع القرار هذا "الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء (..) وأن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها (..) لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية".

كما أقر مشـروع قرار بشأن "تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك".

وتضمن مشـروع قرار خاص بالتحرك العربي في مفاوضات المناخ، "دعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية".

وقرر المجلس كذلك اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية.

كما قرر اعتماد "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024" للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية).

وقال عبدالنور في هذا الصدد، إنه فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، "هناك عدة نقاط أهمها تشجيع الصناعات الصغيرة خاصة المنتجة في المنازل، ومكافحة الأمية وتعليم الكبار، واتخاذ موقف مشترك للتفاوض في إطار التغيرات المناخية".

وبدأت الإثنين الاجتماعات التحضيرية للإعداد للقمة العربية المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب الخميس لإعداد الصيغة النهائية لمشروعات القرارات قبل رفعها إلى القمة المقررة يومي السبت والأحد بمنتجع شرم الشيخ المصري.