تقرير إخباري: الأمم المتحدة تطرح مقترحا لحل الأزمة السياسية في ليبيا

طرابلس 24 مارس 2015 /طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم اليوم (الثلاثاء)، مقترحا من 6 نقاط رئيسة لحل الأزمة الليبية، يقوم على احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها بما فيها القضائية، والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.

وبحسب المقترح الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، الذي أكدت أنه جاء في أعقاب أسابيع من النقاشات مع كافة الأطراف، وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور، وبعد أن أجرى برناردينو ليون المبعوث الدولي زيارة إلى كل من طبرق وطرابلس، قدم خلالها بعض الأفكار لتسريع المحادثات، تمت بلورتها بعد إجراء مناقشات واسعة النطاق، مؤكدة على " ضرورة تقديم جميع الأطراف التنازلات ".

وأوضحت البعثة أن هيكل هذا الحل المقترح يتشكل من 6 نقاط رئيسة، أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة، وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.

كما أسند المقترح، لمجلس النواب الهيئة التشريعية لتمثل جميع الليبيين، في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع، بجانب تشكيل مجلس أعلى للدولة ، تعد مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.

بالاضافة إلى دعم هيئة صياغة الدستور، وتشكيل مجلس الأمن القومي ومجلس أعلى للبلديات، سيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات، لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية.

وأكد فرج أبو هاشم المتحدث باسم مجلس النواب (البرلمان) الليبي أن المجلس لم يصله المقترح رسميا من قبل بعثة الأمم المتحدة.

وتابع أبو هاشم، في تصريحه مع وكالة أنباء ((شينخوا))، " لم يصلنا أي مقترح بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة ، خاصة ونحن ناقشنا في جلسة اليوم، رفض تزويد المبعوث الأممي بأي اسماء لحكومة التوافق، حتى يتم اعتماد خارطة الطريق التي تقدمنا بها، والتي وعدنا السيد ليون باجازتها " .

ولم يفصح ابو هاشم عن تفاصيل خارطة الطريق التي تقدم بها البرلمان .

وعن الأنباء الواردة من المغرب ، بشأن توقيع الفريق المفاوض لاتفاق محتمل، قال ابو هاشم " لقد أبلغنا فريق الحوار الخاص بنا ، بعدم تخويله بتوقيع أي اتفاق ، قبل ان يتم عرض المقترحات المقدمة على المجلس للتصويت ، وحينها يكون القرار مكتملاً وممثلاً بأكبر إجماع للنواب " .

وأشارت بعثة الأمم المتحدة من خلال مقتر النقاط الستة ، تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة، التي ستتفق الأطراف على مدتها، والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.

كما لفتت إلى ان هذه الأفكار أولاً وقبل كل شيء أفكاراً ليبية ، وتتمثل في مبادئ توجيهية لاحترام الانتخابات ونتائجها ، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك القضاء وقراراته وكل المؤسسات الأخرى ، علاوة على الامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير وهي ، الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة بالاستناد إلى سيادة القانون.

وأكدت أن هذه الأفكار، لا تهدف إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها ، على حد وصفها.

من جهته، أكد أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن المبعوث برناردينو ليون، عرض في لقائه أمس مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر، المقترح بشكل رسمي، لكن أبو سهمين طلب منه فرصة للتشاور مع أعضاء المؤتمر في جلسته المقبلة، حتى يعلن الموافقة من عدمها على قبوله.

وأجرى برنادينو ليون المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا ، جولة مباحثات يوم أمس ، التقى فيها وزير الخارجية الليبي محمد الدايري في طبرق ، واجتمع في طرابلس مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته .

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن البلاد تواجه خطر توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات، وعندها سيشكل الإرهاب وتناميه تهديداً خطيراً عليها والمنطقة، مشيرة إلى عدم قدرة ليبيا، الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية، يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار وتنهي معاناة الناس.

من جهته، شدد حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على ضرورة تشكيل جسم تشريعي، لا يتعارض مع حكم المحكمة العليا القاضي بحل البرلمان.

وأوضح الحزب في بيان صحفي، بهذا الصدد " في الوقت الذي نؤكد فيه على الحل السياسي مخرجاً وحيداً من الأزمة، وضامنا لوحدة البلاد وسيادتها؛ فإننا نبين للمجتمع الدولي ولبرناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، أن تشكيل حكومة وفاق وطني على أهميته، يتطلب إيجاد جسم تشريعي لا يتعارض وجوده مع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولا تكون مخرجاته عرضة للطعن أمام القضاء مستقبلاً ".

وأشار الحزب إلى أن التوافق على أي من الحلول المطروحة، ومن ثم إجراء تعديل للإعلان الدستوري، سيضمن احترام القضاء وإنهاء الانقسام السياسي ، وتشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن ومحاربة الإرهاب ، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي .

وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته ، وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي .

ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دولياً، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا، أبطلت في نوفمبر العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح.