تعليق: لماذا تتوجه الإقتصاديات الأوروبية الأربعة الكبرى نحو الشرق؟

بعد بريطانيا، أعلنت كل من ألمانيا، إيطاليا وفرنسا، عن إنضمامها للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (بنك الإستثمار) الذي تقوده الصين. وهذا يعني فشل مخطط أمريكا في إثناء حلفائها على الإنضمام إلى بنك الإستثمار وعرقلة تقدمه، ما يعد بمثابة الصفعة بالنسبة لأمريكا، كما يعكس بأن النفوذ الأمريكي لم يعد بالقوة التي تتصورها أمريكا. فمع التراجع النسبي لقوتها، تشهد القيادة الأمريكية للعالم تقهقرا أيضا.

لماذا قررت الدول الأوروبية الرئيسية، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا دخول بنك الإستثمار الذي تقوده الصين؟ كاتب المقال يرى بأن هذا القرار يعود إلى العوامل التالية:

أولا، رغم أن ميزانية بنك الإستثمار في الوقت الحالي في حدود 100 مليار دولار، إلا أن القدرات المالية الكامنة والمتعلقة بالإستثمارات في البنية التحتية في الدول النامية ستكون أكثر من ذلك بفضل الدعم الصيني. كما رأت هذه الدول القدرة التنفيذية للإستثمارات بفضل النمو السريع للإستثمارات الصينية في البنية التحتية، ويثق كاتب المقال في أن إستثمارات البنية التحتية لبنك الإستثمار ستتجاوز البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وبمجرد إنطلاق مشاريع البنية التحتية، فإن جميع الشركات العالمية ذات الصلة بهذا القطاع، بما في ذلك شركات التصميم، والتزويد بالمنشآت، وتجهيز المشاريع والمنشآت المرفقة وغيرها، ستحصل على فرص تجارية كبيرة. لذا فإن الشركات الأوروبية التي تتمتع بتنافسية عالية في هذا المجال، ستخسر الكثير إذا بقيت خارجا. ومن أجل إغتنام هذه الفرص، لا يعد قرار هذه الدول بالإنضمام إلى بنك الإستثمار أمرا مفاجئا.

ثانيا، كان هناك تضارب في المصالح بين الدول الأوروبية وأمريكا منذ إندلاع الأزمة المالية، حيث كانت لبريطانيا حساباتها الخاصة على مستوى الأزمة المالية، كما كان هناك منافسة بين لندن ونيويورك على الزعامة المالية. أما فرانكفورت فتطمح إلى أن تصبح مرفأ اليوان الصيني في أوروبا. كما تطمح كل من بريطانيا وألمانيا إلى أن يصبحا سوقين رئيسيين لإستثمارات بنك الإستثمار الآسيوي في حال تمكن من تقديم التمويلات وفقا لأعراف المالية الدولية في الأسواق العالمية.

ثالثا، لا توجد صراعات جيوسياسية أو صراعات على زعامة الشؤون الدولية بين الدول الأوروبية (وحتى الإتحاد الأوروبي) والصين. ورغم وجود العديد من الخلافات بين الدول الأوروبية والصين على أكثر من صعيد، لكن إجمالا، تتميز العلاقات بالتعاون والفوز المشترك، وخاصة في مجالات الإقتصاد والتجارة والمالية، كما توجد بين الصين والدول الأوروبية مصالح مشتركة واسعة، وهذا مامهد أسسا متينة للتعاون بين الجانبين، وقد إتضحت المصالح المشتركة بين الصين والدول الأوربية على المستوى المالي والنقدي، خاصة خلال الأزمة المالية من 2008 إلى 2009، ويشترك الجانبان في هدف التوصل إلي إستقرار السوق المالية. هذا إلى جانب أن أوروبا لا تمتلك السلطة الكافية لتطوير الأجهزة المالية متعددة الجوانب، لذلك، فإن التفكير من منطلق المصلحة هو الذي دفع الدول الأوروبية الرئيسية لدخول بنك الإستثمار الآسيوي.

رابعا، حظي هدف الصين في إطلاق بنك الإستثمار وطريقة إدارتها له بإعتراف دولي واسع، وهذا يعد عاملا مهما أيضا. ورغم أن الصين هي من أسست هذا البنك وهي المساهم الأكبر فيه، إلا أنها قد أعلنت في عدة مرات بأن هذا البنك يأتي مكملا لجهود العديد من المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف الموجودة حاليا، وأنها لا تسعى لتأسيس نظام موازي، ومنافس للأجهزة الحالية.

من جهة أخرى، بادرت الصين بحسن نية بدعوة مختلف الدول الغربية المتقدمة بما في ذلك أمريكا، للإنضمام في هذا البنك، ووضعت على ذمتهم حصصا معينة من الأسهم. وخلال مرحلة الإعداد، إعتمدت الصين نمطا تدويليا، وشكلت فريق الإدارة وفقا للخبرة، ولم تستثني الكفاءات الغربية العالية، كما شكلت آلية عمل تركز على الفاعلية والإستمرارية، وهذا جعل الدول المشاركة في الإستثمار تثمن مستقبل بنك الإستثمار.

لكن، في الوقت الحالي لا يمكننا قراءة نية الدول الأوروبية الأربعة في الإنضمام إلى بنك الإستثمار بشكل دقيق، ولا يمكن أن نذهب للإعتقاد بأن تجاهل الدول الأوروبية المعارضة الأمريكية والدخول إلى بنك الإستثمار يمثل علامة على تصدع في علاقات التحالف الأوروبية الأمريكية، أو مؤشرا على نهاية مجموعة الدول السبع. وبالنظر من زاوية السياسة الدولية، فإن إنضمام الدول الغربية إلى بنك تقوده الصين، يعكس إرتفاع مكانة ونفوذ الصين على المستوى الدولي. غير أنه لا شك في أن علاقة التحالف بين أمريكا وأوروبا ومجموعة الدول السبع التي تتزعمها أمريكا ستستمر في لعب دورها على مستوى تشكيل النظام الدولي والإدارة الدولية.

الكاتب: شي مينغ تشي، مدير مركز الدراسات الأوروبية بأكاديمية العلوم الإجتماعية بشنغهاي ورئيس لجنة الدراسات الأوروبية