الصين تعدل القانون التشريعي لتمهيد الطريق أمام الإصلاح القانوني

بكين 15 مارس 2015 /تبنى المشرعون الوطنيون الصينيون اليوم الأحد تعديلا للقانون التشريعي، وذلك ضمن الجهود الهادفة لدفع البلاد للقيام بإصلاح تشريعي طموح.

وصوت حوالي 3000 نائب في المجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني على مشروع القانون في الاجتماع الختامي للدورة التشريعية السنوية، حيث أيّد 2761 منهم المشروع مقابل معارضة 81، وامتناع 33 عن التصويت.

وتم طرح مشروع تعديل القانون للقراءة الثالثة في الدورة السنوية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني بعد قراءتين اثنتين في السنة المنصرمة، فيما يُعتبر ترتيبا نادرا يؤكد أهمية القانون المذكور. بينما تمت قراءة معظم مشاريع القانون وتم وضعها للتصويت من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وصدر القانون التشريعي في عام 2000، ويُعد أساسا لنظام الصين القانوني الذي ينظم كيفية إنشاء قوانين وطنية والأنظمة الحكومية والقوانين المحلية، وتحديد ماهية المنظمات التي تمتلك السلطات التشريعية في الصين.

وفي هذا السياق قال قوه لين ماو، وهو عضو في لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال لشينخوا إن عزم قيادة البلاد تعزيز سيادة القانون أدى إلى طلب قوي وضغط ثقيل على الهيئة التشريعية وأعمالها ، مضيفاً: "ستحتاج البلاد

إلى قوانين جيدة وبراغماتية إذا أرادت تعزيز سيادة القانون."

ويوسع القانون السلطة التشريعية من 49 مدينة صينية إلى 288 مدينة في أنحاء البلاد ، كما يُمكن هيئاتها التشريعية من سنّ قوانين محلية.

بدوره قال ليانغ يينغ، وهو عضو لجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال خلال مقابلة مع شينخوا إن البند المذكور يشير إلى منظور متغير تجاه الحوكمة الوطنية والمحلية.

ومن أجل تجنب إساءة استخدام السلطة، يسمح القانون المُعدل للمدن فقط بسنّ قوانين محلية بشأن "التنمية والإدارة الحضرية والريفية، وحماية البيئة والحفاظ على التراث التاريخي والقيم الثقافية".

كما يقضي القانون أيضاً بضرورة أن يتم منح هذه السلطة خطوة خطوة، فيما ستقرر الهيئة التشريعية على مستوى المقاطعة المدن المناسبة.

وهناك بند آخر يؤثر على حياة كل مواطن ألا وهو الضرائب القانونية .

فقد حدد القانون المعدل مبدأ الضرائب القانونية من خلال بند محدد، وأوضح بشكل جلي بأن جباية الضرائب وتحديد معدلها يتم فقط ضمن ما يوافق عليه القانون.

ومن بين الضرائب الـ18 الموجودة في الصين، فُرضت 3 فقط (ضريبة الدخل الفردي وضريبة دخل الشركات وضريبة السيارات والسفن) يتم جبايتها من خلال التشريع، غير أن الضرائب فُرضت من خلال أنظمة رسمية ومؤقتة أصدرها مجلس الدولة.

وتم إقامة هذا الترتيب المذكور بسبب تفويض اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مجلس الدولة حق فرض الضرائب حول الأنشطة

التجارية في عام 1985 بعد أن شرعت البلاد بموجة الإصلاح والانفتاح .

وفي ظل تغير الأوضاع ، أدركت الهيئة التشريعية والمجتمع الحاجة الملحة لإدخال تشريع الضرائب الكامل.

وقالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي في يوم 4 مارس إن الموعد الأخير هو في عام 2020.

وفيما يتعلق بفحص السلطة الإدارية ، فقد تم إحراز تقدم في القانون المعدل في الحد منها.

ويمنع أحد البنود الوزارات والحكومات المحلية من إصدار قواعد وسياسات تحد من حقوق المواطنين وتحملهم التزامات دون أساس شرعي.

كما تتعلق بعض البنود بتقوية سلطة الهيئة التشريعية الأعلى لفحص توافق الملفات التنظيمية الحكومية مع الدستور والقوانين.

وتوضح البنود أن أقسام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تمتلك الحق بمراجعة الأنظمة الحكومية والقوانين المحلية دون طلب ذلك. بينما يتوجب على الهيئة التشريعية الأعلى أن تقدم المعلومات وتنشر النتائج فيما لو طلب مواطن أو منظمة إجراء مراجعة.

ويلحّ نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على ضرورة كتابة مبدأ الشفافية في العملية التشريعية في القانون وينبغي إطالة الفترة الزمنية لاستقصاء الآراء إزاء نشر مشروع قانون جديد من 20 إلى 30 يوما.