مشروع قانون يطالب بتطبيق القوانين المؤقتة في حالات الطوارئ فقط

10 مارس 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ يمنع مشروع لتعديل للقانون التشريعي على الوزارات والحكومات المحلية إصدار قوانين وسياسات تحد من حقوق المواطنين أو تزيد من إلتزاماتهم بدون أسس قانونية.

وتم عرض المشروع على الجلسة التشريعية الوطنية المنعقدة حاليا لإجراء قراءة ثالثة، وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أعلى هيئة تشريعية صينية بمناقشة مشروع التعديل في جلسة كاملة.

يعد الحكم الوارد في مشروع القانون محاولة من الهيئة التشريعية لمنع السلطة التنفيذية من إستصدار قوانين وسياسات غير مناسبة، كما تؤكد على الدور الريادي للمجلس الوطني في عملية التشريع.

في إطار السعي من أجل التنمية الإقتصادية والإدارة الإجتماعية، قامت الحكومات المحلية خلال السنوات الأخيرة بإصدار قواعد وسياسات أثارت المخاوف من سوء إستخدام السلطة.

في هذا السياق، أشار مدير لجنة الشؤون التشريعية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى، لي شيسي، إلى الحمائية المحلية داخل هيئة إستصدار القوانين، إلى جانب رمي المسؤولية والصراع على السطلة.

مثلا، في إطار السعي لتخفيف زحمة المرور وخفض التلوث، قامت حكومة بكين بمنع السكان من شراء السيارات إلا بعد الحصول على شهادة تسجيل يتم إسنادها بالقرعة كل شهرين. كما أن السيارات الخاصة غير مسموح لها بالجولان في الطرقات خلال يوم عمل واحد كل أسبوع.

كما قامت مدينة شنجن التابعة لمقاطعة قواندونغ بفرض قيود على شراء السيارات في ديسمبر الماضي، قبل 20 دقيقة من بدء تفعيل القانون، لكبح لهفة السكان على شراء السيارات،"التي قد تتسبب في زيادة كبيرة في عدد السيارات، ماسيؤدي إلى الزحام الشديد والفوضى في الطرقات."

كما إتخذت بعض المدن الأخرى إجراءات مماثلة. حيث فرضت تدابير صارمة على شراء العقارات، أملا في الحد من المضاربة في سوق العقارات.

في هذا السياق، يرى الخبير لدى لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطنى، ليانغ يينغ،أن السلطة التنفيذية ستكون أكثر حذرا في إصدار القواعد إذا تم تعديل القانون. وقد ذكر رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، خلال عرض تقرير عمل الحكومة، أن السلطة يجب أن تمارس بشكل مسؤول.

"وهذا الحكم سيكون بمثابة تحذير للقواعد الإدارية غير الضرورية " يقول ليانغ.

لكن مشروع القانون لن يسمح للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات الطوارئ، وهذه القوانين المؤقتة سيتم حذفها في غضون سنتين إذا لم تممر المجالس التشريعية المحلية قوانين لدعمها.