الصين تتعهد بسياسة مالية أقوى لمواجهة التباطؤ الاقتصادي

بكين 25 فبراير 2015 /تعهد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم (الأربعاء) بتعزيز دعم السياسة المالية وتعزيز الضوابط المقصودة لمكافحة ضغوط تباطؤ الاقتصاد.

وذكر بيان صدر بعد الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ انه "لضمان استمرار الاقتصاد في نطاق معقول لابد أن يتم تعزيز السياسة المالية الاستباقية وجعلها أكثر فعالية".

وقرر الاجتماع تمديد سياسات خفض الضرائب للمزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. واعتبارا من عام 2015 حتى نهاية عام 2017 سيتم خفض ضرائب الشركات التي يقل دخلها السنوي الخاضع للضرائب عن 200 ألف يوان (32573 دولار أمريكي) إلى النصف. وكان الحد في السابق 100 ألف يوان.

وفي محاولة لتنشيط الاستثمارات الخاصة أعلن مجلس الدولة أنه سيتم فرض ضرائب على أرباح الاستثمارات القادمة من أصول غير نقدية على مراحل بدلا من تحصيلها دفعة واحدة.

في الوقت نفسه ستقوم الصين بخفض معدل تأمين البطالة من 3% إلى 2% وهو ما قد يوفر أكثر من 40 مليار يوان للشركات والموظفين سنويا وفقا للتقديرات.

تأتي تلك السلسلة من التعديلات فى السياسات في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة 7.4% خلال عام 2014 وهو أضعف معدل نمو سنوي خلال 24 عاما.

وألمحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل بيانات التصنيع والتجارة الى استمرار الضعف.

وقد أظهرت البيانات اليوم أن مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع لبنك ((اتش اس بي سي)) تحسن بشكل طفيف خلال شهر فبراير وارتفع إلى أعلى معدل منذ 4 شهور ليصل إلى 50.1. لكن البنك حذر من أن النشاط الاقتصادي المحلي سيظل متباطئا على الأرجح وأن الطلب الخارجي يبدو متقلبا.

وعلى الرغم من ضعف القوة الاقتصادية يتحرك صناع القرار بشكل أكثر حذرا عن توقعات السوق. ولدعم النمو قرر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري خفض نسبة الاحتياطي، وهو الحد الأدنى من الاحتياطي لدى البنوك ويبلغ 50 نقطة أساسية منذ يوم 5 فبراير الجاري وهو أول خفض عالمي منذ مايو 2012.

جاء ذلك في أعقاب خطوة غير متوقعة لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، وهو أول خفض منذ أكثر من عامين.