الصين تتأهب لمواجهة نمو أبطأ ولكن بجودة أفضل في العام الحالي

من المتوقع إصدار الصين بياناتها الاقتصادية لعام 2014 في أواخر يناير الجاري، وتتوقع عدة مصارف ومراكز أبحاث اقتصادية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد نموا اقتصادياً أبطأ ولكن ذي جودة أفضل في عام 2015.

وتوقع أحدث تقرير لبنك ستاندرد تشارترد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 7.3% في عام 2014 إلى 7.1% في عام 2015.

وأُطلق على ظاهرة معدل نمو أكثر اعتدالاً مع محركات نمو مستقرة اسم "الوضع الطبيعى الجديد" للنمو الاقتصادي الصيني.

وتتمشى تنبؤات بنك ستاندرد تشارترد مع توقعات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الذي توقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطؤاً طفيفاً ويبلغ 7.1% في عام 2015.

وقدر البنك المركزي الصيني في تقرير عمله الصادر في ديسمبر عام 2014 أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2014 سيسجل 7.4%.

وانخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من عام 2014 إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية 2008/2009 وسجل 7.3%، متأثراً بتباطؤ نمو سوق العقارات السكنية وضعف الطلب المحلي وعدم استقرار الصادرات.

وكان القطاع العقاري محركاً مهماً للنمو الاقتصادي الصيني خلال السنوات العشرة الماضية، وشهدت جميع أنحاء البلاد ارتفاع أسعار المساكن وعمليات بناء شقق جديدة، لكن أسعار المساكن بدأ انخفاضها في أواخر عام 2013 واستمر هذا الانكماش إلى عام 2014 وامتد إلى معظم المدن الصينية الكبرى، وأثر ذلك في الاستثمار العقاري وأكثر من 40 صناعة أخرى.

وفي حين توقعت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7% في عام 2015، لأنه من غير المرجح أن ينتعش الطلب الخارجي بشكل ملحوظ، وتحافظ الاستثمارات على نمو سريع بسبب الطاقة الإنتاجية المفرطة وقدرات الابتكار الضعيفة وارتفاع المخزون في سوق العقارات.

ورسمت شركة كابيتال كوربوريشن الصينة الدولية، أكبر بنك استثماري في البلاد، صورة أقل تشاؤماً بشأن الاقتصاد الصيني في عام 2015، حيث توقعت أن البلاد ستكون قادرة على تحقيق نمو 7.3%.

ووفقاً للتوقعات فإن معدل النمو الاقتصادي الصيني سيكون أبطأ بكثير من متوسط معدله خلال السنوات الـ35 الماضية، حيث اقترب متوسط معدل النمو من 10% خلال الفترة ما بين عامي 1978 و2013، في حين تجاوز متوسط المعدل 11.5% خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2007.

وتسعي الصين حالياً إلى التحول من "الوضع الطبيعي القديم" للنمو الاقتصادي الذي حقق نمواً سريعاً من خلال الاعتماد المفرط على الاستثمار والتصدير والاستيراد، إلى "الوضع الطبيعي الجديد" المُتسِم بسرعة نمو أبطأ وجودة أفضل وابتكار أكثر.