مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات ضد أفراد وكيانات في اليمن

الأمم المتحدة 24 فبراير 2015/قرر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء تمديد العقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الانتقال السياسي الجاري في اليمن لعام أخر، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء العنف الجاري والتحديات الواسعة النطاق في الدولة العربية.

وجدد المجلس في مشروع القرار الذي مرر هنا بالاجماع حتى 26 فبراير عام 2016 العمل بتدابير عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات تقوض عملية الانتقال السلمي في اليمن. وكانت هذه التدابير فرضت بموجب القرار 2140 قبل عام.

كما مدد المجلس ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مساعدة لجنة العقوبات المعنية باليمن حتى 25 مارس 2016.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضوا عن قلقه حيال العنف الجاري في اليمن والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه الدولة، كما جدد دعوته لكافة الأطراف الى " التمسك بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والامتناع عن الاستفزاز".

وشدد المجلس على الحاجة إلى تنفيذ عميلة الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، واتفاق الشراكة الوطنية من أجل السلام، ووفقا للقرارات السابقة وتطلعات الشعب اليمني.

ويأتي ذلك بعد مشروع قرار تبناه المجلس الأسبوع الماضي طالب جماعة الحوثي الشيعية في اليمن بالإنسحاب" فورا ودون شروط" من الحكومة والمؤسسات الأمنية، ودعا كافة الأطراف في اليمن الى الانخراط بنوايا صادقة فى المحادثات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتدهور الوضع الأمني في اليمن بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر أثر اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.