وزير سوداني: السودان يهدف إلى استخدام العملة الصينية في التبادلات التجارية بين البلدين

بكين 29 يناير 2015 / قال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بدر الدين محمود خلال زيارته الحالية للصين إن السودان يريد للتعاون المصرفي بين البلدين أن يتواصل ويزداد ويقوى ويهدف في النهاية إلى استخدام العملة الصينية (اليوان) في التبادلات التجارية والاستثمارية ، ما سيعزز ويعضد التعاون الاقتصادي بين البلدين.

صرح بذلك الوزير السوداني بدر الدين محمود خلال مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء، حيث أكد أن السودان يعتبر علاقاته مع الصين، الممتدة منذ أكثر من 56 عاما، علاقات إستراتيجية ويريد لها أن تمتد وتتواصل.

وذكر أن الشق الاقتصادي يمثل المجال الرئيسي في العلاقات بين السودان والصين، مضيفا أنه نظرا لأهميته "نعول كثيرا على الشركات الصينية في مختلف المجالات في زيادة استثمارتها بالسودان، حيث كان أول مجال لاستثمار الصين في السودان هو مجال النفط وقد أثمر عن مكاسب كبيرة للبلدين معا".

وأشار الوزير إلى تزايد التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 13مليار دولار واستمرار توسع التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى مثل الزراعة والمعادن والمقاولات، قائلا إن العمل الذي قامت به الشركات الصينية في السودان ساهم في تطوير بنياه الأساسية ومن خلاله استطاع السودان التوسع في شبكة الطرق وفي بناء الجسور وتوليد الكهرباء.

وحول التعاون النفطي بين السودان والصين، قال الوزير إنه قد أثمر عن بناء منشآت نفطية وبناء خطوط نقل وموانئ تصدير، وأيضا عن بناء مصفاة للبترول، لافتا إلى أن "كل هذه الاستثمارات كان لها أثر مباشر على اقتصاد السودان، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وإلى توسع قاعدة الاقتصاد".

وقد أشار الوزير إلى أن السودان سيواصل من خلال برنامجه الخماسي، الذي يبدأ عام 2015 وينتهي عام 2019، تعزيز قدرات الاقتصاد السوداني واستعادة استقرار الاقتصاد بصورة كاملة، قائلا إنه من خلال هذا البرنامج سيقوم السودان بزيادة معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة أعلى وخفض معدلات التضخم والعمل على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب، وتقوية شبكة الضمان والحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومساعدة الفقراء.

كما شدد الوزير بدر الدين محمود على أهمية لقائه رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أمس والذي اتفق خلاله على استمرار قرض الآلية الجديدة الذي بموجبه تكتمل البنيات التحتية في بعض المشروعات مثل مشروع كهرباء الفولا ومشروع طريق أم درمان - بارا ومشروع طريق الإنقاذ الغربي، مضيفا أنه سيتم عبر هذه الآلية الجديدة استكمال ما تبقى من محطات كهرباء ومن خطوط نقل كهرباء، بالإضافة إلى تمويل بعض المشروعات الإنتاجية مثل مشروع سكر النيل الأزرق ومشروع سكر تمبول.

وتابع الوزير بقوله أنه سيتم أيضا التعاون بين البلدين في مجال القروض التفضيلية الذي يشمل عددا من المشروعات، من بينها مشروع مطارالخرطوم الجديد الذي تم توقيع الاتفاق على تمويل إنشائه في حدود 700 مليون دولار ، وعلاوة على ذلك، هناك أيضا تمويل عبر مساعدات تقدم من خلال القروض بدون فوائد والمنح التي أثمرت في السابق عن بناء القصر الرئاسي الجديد وبناء القسم الرئاسي لقاعة الصداقة، والآن تم توقيع قرض بدون فوائد ومنحة في حدود 400 مليون يوان سيستخدم هذه المرة في إنشاء مشروعات إنتاجية مثل إنشاء مسالخ للحوم ومدينة لتصنيع وتصدير الجلود.

وفيما يتعلق بالنزاع الدائر في دولة جنوب السودان، قال الوزير إن السودان يعمل بإيجابية بين الفرقاء الجنوبيين لاستعادة السلام والاستقرار ووقف الحرب والنزاعات في دولة جنوب السودان، لافتا إلى أن ما يدور هناك يؤثر على السودان من كل المجالات ومن بينها تأثيره على تدفق النفط عبر أنابيب نقل البترول وعبر الموانئ السودانية للتصدير.

وأضاف الوزير أن "انخفاض تدفق النفط سيؤثر علينا من خلال تدفق النقد الأجنبي أو الموارد التي يمكن أن تعين اقتصادنا على التعافي بصورة شاملة"، مشيرا إلى أن النزاع المسلح في دولة جنوب السودان سيؤدي إلى وقف التجارة عبر الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، بما سيؤثر على اقتصاد البلدين معا وتعاونهما المستقبلي.

وفيما يتعلق بجهود الصين لإحلال السلام ، اشاد الوزير بدور الصين في استعادة الاستقرار والسلام في دولتي السودان وجنوب السودان وبصفة خاصة الجهود الأخيرة التي بذلتها الصين من خلال إيفاد مبعوثها الخاص إلى دولتي السودان وجنوب السودان لاستعادة السلام ودورها في التوسط بين الفرقاء الجنوبيين لوقف الحرب والوصول إلى اتفاقية سلام تنهي المعاناة التي تحدث في هذه الدولة الوليدة.

وتحدث الوزير أيضا عن دور الصين المهم في مساعدة دولة جنوب السودان في إحداث التنمية في الكثير من أقاليمها، هذا فضلا عن مساعدتها لدولة السودان في المجالات الاقتصادية والتنموية، معربا عن الشكر للصين لكونها تريد دوما تعزيز تبادل المنافع والمصالح ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بل تساعدها على تجاوز كل الصعاب التي تواجهها انطلاقا من مبدأ الصداقة والصدق والتعاون بإخلاص و وفاء مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودولتي السودان وجنوب السودان بصفة خاصة.

ومع البدء في تفعيل الصين لمبادرة "الحزام والطريق"، قال الوزير إن اهتمام الصين بطريق الحرير وتعزيز البني التحتية للربط بين الدول الأفريقية على هذا الطريق يؤكد حرص الصين على مساعدة أفريقيا والتعاون معها، مؤكدا استعداد السودان التعاون مع الصين للاستفادة من صندوق انشئ خصيصا لهذه المبادرة في بناء البنيات التحتية للسكك الحديدية وطرق برية وخطوط نقل للكهرباء أو خطوط نقل جوي.

واختتم الوزير السوداني حديثه قائلا إن كل ذلك من شأنه أن يؤدى في النهاية إلى تحقيق الحلم الذي وضعته الصين والمتمثل في إنشاء طريق الحرير، وهو من مشروعات الصداقة التي تربط أفريقيا والصين وتزيد من التعاون الأفريقي الصيني في الفترة القادمة.