الجزائر وفنزويلا تتفقان على جملة من القضايا السياسية الدولية والطاقوية

الجزائر 15 يناير 2015 / اتفقت الجزائر وفنزويلا على جملة من القضايا السياسية الدولية والطاقوية المرتبطة بانهيار أسعار النفط التي بدأت تؤثر في التوازنات الإقتصادية للدول المصدرة.

وقال بيان مشترك نشرته الرئاسة الجزائرية مساء اليوم (الخميس) حول الزيارة التي قام بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الجزائر في الفترة ما بين 12 و 15 يناير الجاري بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن الزيارة "تمثل محطة هامة في التشاور السياسي وتنسيق الرؤى بين البلدين بخصوص المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان بشأن وضعية السوق النفطية أن "الملف الطاقوي في صلب اللقاء بين الرئيسين والمحادثات التي جمعت وفدي البلدين حيث أكدوا بالمناسبة على الدور المنوط بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) كقوة تضمن استقرار أسعار النفط لتصحيح الإختلال الذي تعرفه سوق المحروقات العالمية والتي تؤثر على نمو الإقتصاد العالمي وآفاق التنمية لبلدان الجنوب".

واتفق الرئيسان على "تعزيز تنسيق الجهود من أجل توفير الشروط الكفيلة بتطهير السوق النفطية العالمية وضمان أسعار مناسبة لصادرات النفط".

أما بشأن الوضع الأمني في منطقة الساحل فقد أشاد مادورو بترؤس الجزائر للوساطة من أجل تسوية الأزمة السياسية العسكرية السائدة في منطقة شمال مالي، وأكد دعمه لمسار المصالحة في مالي بدفع من الوساطة الجزائرية، وأعرب عن تفاؤله بالنظر للأشواط التي تم قطعها في الحوار الشامل الذي تمت مباشرته بالجزائر في يوليو 2014 على درب إبرام اتفاق سلام شامل لتسوية النزاع المالي.

وعن مستجدات الوضع في ليبيا، نوه الرئيس الفنزويلي بجهود الرئيس بوتفليقة الرامية إلى "لم شمل الأشقاء الليبيين باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذا الوصف ومرافقتهم في مسار التسوية السلمية الجامعة حفاظا على الوحدة الترابية لبلدهم وسيادته ومن أجل إقامة الدولة الديمقراطية التي ينشدونها".

وحسب البيان فقد حذر الرئيسان من "الانعكاسات الوخيمة التي قد تنجر عن تدخل خارجي في النزاع الليبي سواء بالنسبة للبلد المعني أو على مجموع المنطقة وأكدا دعمهما للجهود المبذولة لتفادي كارثة جديدة ضد الشعب الليبي".

وأعرب الرئيسان عن "ارتياحهما للالتزام الثابت على مستوى الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة تقوم على أساس حل سياسي يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن الدوليين، كما أكدا دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي من أجل الصحراء الغربية".

وعن الوضع في فلسطين، جدد الرئيسان "دعمهما الثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة والسيدة عاصمتها القدس، وأدانا كل عمل يرمي إلى رهن حظوظ تسوية تفاوضية للقضية الفلسطينية".

ودعا الرئيسان إلى "تمثيل عادل داخل مجلس الأمن الدولي وتأسيس علاقات متوازنة بين المجلس والجمعية العامة خدمة لديمقراطية فعلية للحياة الدولية في سياق الذكرى ال70 لتأسيس الأمم المتحدة".