مصرفي ليبي: طرابلس الوحيدة في العالم التي لم تعد الموازنة العامة لعام 2015

طرابلس 3 يناير 2015 / بدأ العام 2015 في ليبيا دون أن يحدد مسئولو الدولة الموازنة العام لعام 2015 وسط توقعات أن يمضي الليبيون عامهم الجديد وسط موجه من التقشف الحاد، بحسب مسئولي مالي ليبي.

وقال مسئولي بالمصرف الليبي المركزي، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (السبت)، إن بلاده هي الوحيدة في العالم التي لم تعد موازنتها العامة لعام 2015 رغم أن العام قد بدأ فعلاً.

وبحسب المسؤول المالي فإن " الحكومة الليبية (حكومة الثني) لم تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة حتي الآن لمجلس النواب الليبي كي يعتمدها ".

وأوضح أن "سبب ذلك هو سيطرة محافظ ليبيا المركزي المقال في طرابلس علي مقاليد الأمور في المصرف والذي رفض تسليم مهامه للمحافظ الجديد "، مشيراً إلي أن "توقيعات المحافظ القديم مازالت سارية حتى الآن " .

وخلال المدة الماضية أصدر البنك المركزي الليبي بيانا حذر من خلاله من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في 2014 يناهز 50 % وذلك بسبب تدني العوائد النفطية والتي تشكل 96 % من إيرادات البلاد، كما تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 40 % تقريبا ساهم في تفاقم الأزمة .

وبحسب البيان السابق للمصرف المركزي فإن إجمالي الإيرادات المحققة بين يناير ونهاية نوفمبر الماضيين بلغت 14,8 مليار دولار في حين بلغ إجمالي النفقات في الفترة نفسها 29,6 مليار دولار أي أن العجز يساوي 14,8 مليارا أو 50 %.

وبناءً علي ذلك أكد المسئول المالي أنه " ليس أمام ليبيا إلا أتباع سياسة تقشفية تعتمد بشكل مباشر علي رفع الدعم الحكومي علي الكثير من السلع إضافة إلي وضع خطة لمكافحة الفساد الذي ضيع ملايين الدولارات ".