الصين تراجع قوانينها التشريعية لتحقيق حكم القانون

بكين 22 ديسمبر 2014 /تراجع الصين قانونها التشريعي في خطوة نحو الأمام باتجاه تحقيق حكم القانون، الذي تعهد قادة البلاد بتحقيقه في خطة إصلاح تشريعي رئيسي في شهر أكتوبر الماضي.

وتم إرسال مشروع القانون بعد قراءته الأولى في شهر أغسطس الماضي، إلى جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي تعقد كل شهرين، والتي تبدأ من اليوم الاثنين وحتى الأحد المقبل.

وقال تشياو شياو يانغ مدير اللجنة القانونية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال إعداد مشروع القانون المذكور للمشرعين ، إن النسخة الثانية من مشروع القانون صيغت لتلاقي الأهداف المحددة ضمن خطة إصلاح تشريعي تم تبنيها خلال الاجتماع الكامل الرابع للجنة المركزية الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت في أواخر شهر أكتوبر الماضي .

ويعتبر القانون التشريعي جزءا أساسياً من النظام التشريعي الصيني، ينظم كيفية نص القانون الوطني والأنظمة الحكومية والقوانين المحلية من حيث الشكل، وتحديد السلطات التشريعية في البلاد .

ولضمان حوكمة قانونية، حظرت مادة جديدة في مشروع القانون على السلطات المحلية إصدار قوانين تقيد حقوق المواطن أو الشركات، أو تزيد من التزاماتهم دون أساس قانوني، كما يسمح مشروع القانون أيضاً للحكومات المحلية بإصدار قوانين مؤقتة في الحالات الطارئة، لكن تلك القوانين تصبح غير صالحة بعد مضي سنتين، إلا إذا ما تبنتها التشريعات المحلية، وإلى جانب ذلك قام مشروع القانون المذكور بتوضيح أكبر للتشريع المحلي عندما منح سلطات سن القوانين للمزيد من المدن .

وعرّفت النسخة الجديدة من القانون المذكور "الشؤون المحلية" بشكل أكبر، مثل تنمية البنية التحتية للمدينة، وإدارة المدينة وحماية البيئة، إلى جانب الخدمات العامة، كما أشار أيضاً إلى أن المجالس التشريعية على مستوى المقاطعات ستقرر فيما لو كانت مدينة ما مناسبة لتطبيق السلطة التشريعية من ناحية السكان والجغرافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والأهلية التشريعية والحاجة.

وتجاوبت مسودة مشروع القانون المذكور مع مواد لتبسيط العملية التشريعية، فعلى سبيل المثال طلبت من الهيئة التشريعية استضافة جلسة استماع حول القوانين الجديدة، حيث ستتم دعوة العامة والأقسام المعنية والمنظمات غير الحكومية وخبراء للمشاركة فيها .

وعند صياغة قانون خاص أو فني، بإمكان الهيئة التشريعية دعوة خبراء قانونيين للمشاركة في العمل أو تكليف خبراء ومعاهد ومنظمات غير حكومية في المناطق المعنية من أجل الصياغة .

كما أضافت النسخة الجديدة أيضاً قوانين حول الإجراءات التي يتوجب على مجلس الدولة (مجلس الوزراء) أن يتخذها لإصدار قوانين حكومية.

ويحق للجان الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني واللجان الخاصة في مجلس نواب الشعب دراسة شرعية قوانين الحكومة، حيث أنها في ممارستها الحالية تقوم فقط بذلك بناء على طلب موجه إليها .

وأضاف مشروع القانون المذكور مواد تسمح للهيئة التشريعية بإجراء دراسة حول الشرعية ونشر نتائجها .