المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة يتفق على إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول المغاربية

الرباط 12 ديسمبر 2014 /اتفق المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة، على إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي وتوقيع البرتوكولات الملحقة بها خلال دورته العاشرة المقبلة، التي ستعقد بالمملكة المغربية مطلع سنة 2015.

وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، في بيان اليوم (الجمعة) عقب دورة استثنائية عقدها المجلس الوزاري بالرباط، أن هذا الأخير أكد على ضرورة الإسراع في إتمام ملحقات اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف كافة الدول المغاربية منذ سنة 2010 .

وأضاف البيان أن المجلس أكد أيضا على أهمية إدماج المقترحات الواردة بالدراسة حول مشروع إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية ضمن أولويات العمل المغاربي المشترك، وأوصى أيضا بتشكيل فريق عمل مغاربي توكل إليه مهمة متابعة تنفيذ المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية لهذه الدراسة.

ورحب المجلس، حسب البيان، بالمبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار المنبثقة عن الملتقى الثالث للاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال (مراكش يومي17 و18 فبراير 2014)، داعيا إلى العمل على تنفيذ هذه المبادرة المغاربية وتوفير الدعم المستمر لأرباب الأعمال المغاربيين، كرافدة أساسية لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي.

واتفق المجلس على تنظيم قافلة اقتصادية تجارية مغاربية بين عواصم دول الاتحاد بحضور القطاعين العام والخاص، وذلك لدعم علاقات الشراكة بين دول الاتحاد، داعيا إلى تشكيل لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص للقيام بجولة استكشافية لتحديد القطاعات ذوات الأولوية بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد.

ورحب المجلس بالمبادرة الإفريقية "بيات" وخطة العمل المغاربية الهادفة إلى تنمية المبادلات التجارية البينية المغاربية الافريقية، خاصة في بعدها الجهوي والقاري، مؤكدا على أهمية تنفيذ هذه الخطة والتنسيق المغاربي لمتابعة مسلسل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية في أفق سنة 2017.

وشدد المجلس على ضرورة انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في مزاولة مهامه في أقرب الأوقات بغية تعزيز علاقات الشراكة والاستثمار بالمنطقة المغاربية.

يشار إلى أن عقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة جاء تنفيذا لتوصية المجلس وبدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.