الصين تحث على التوصل لتوافق حول اتفاقية جديدة للتغير المناخي

بكين 1 ديسمبر 2014 / صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية هنا اليوم (الاثنين) بأن الصين تأمل أن ينجح مؤتمر ليما للتغير المناخي في التوصل لتوافق حول عناصر هامة لاتفاقية جديدة متعلقة بانبعاثات الكربون.

تعقد الجلسة العشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي في ليما عاصمة بيرو خلال الفترة ما بين 1 و12 ديسمبر الجاري.

ويهدف الاجتماع لتمهيد الطريق من أجل توقيع اتفاقية جديدة حول التغير المناخي، ومن المقرر أن يتم تمريرها بحلول نهاية 2015 في باريس على أن يبدأ سريانها في عام 2020.

وقالت المتحدثة هوا تشون يينغ إن مؤتمر ليما خطوة هامة من أجل توصل مؤتمر أطراف الاتفاقية في باريس لاتفاقية جديدة.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي يومي إن الصين ستتعاون مع جميع الأطراف من أجل دفع النتائج الايجابية لاجتماع ليما، على أساس مبدأ المساواة والمسؤوليات المشتركة والمتفاوتة ومبادئ القدرات التي يمتلكها كل طرف.

وأضافت أن الصين تأمل أن يتمكن المؤتمر من تحقيق النتائج المرغوبة تماشيا مع مبادئ الانفتاح والشفافية والمشاركة الواسعة النطاق والتوافق عن طريق التشاور.

وترأس كل من تشيه تشين هوا نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ونائب وزير الخارجية ليو تشين مين الوفد الصيني في محادثات ليما.

وقالت هوا إن الصين ستعقد سلسلة من الفعاليات الجانبية خلال مؤتمر ليما لعرض سياسات وتحركات وإنجازات الصين في مواجهة التغير المناخي.

ووفقا للقرارات السابقة من المنتظر صياغة مسودة اتفاقية 2015 بحلول مايو 2015، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة حول المعلومات التي يجب أن تشملها المسودة.

وفي حين ترى الدول المتقدمة أن هناك حاجة للتركيز على التخفيف من حدة الانبعاثات أو خفضها في مساهمات مكافحة التغير المناخي، تصر الدول النامية على ضرورة إدراج اجراءات تكيف وتمويل ودعم للتكنولوجيا وبناء القدرات من الدول المتقدمة.

وحثت هوا اجتماع ليما على تحديد ما يجب إدراجه في الوثيقة فيما يتعلق "بالمساهمات المحددة لكل دولة".

وقالت إن الدول المتقدمة يجب أن تواصل الأخذ بزمام المبادرة في خفض الانبعاثات بهامش كبير قبل عام 2020 وفي الوقت نفسه توفر التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات للدول النامية من أجل مساعدتها في التعامل مع مشكلة التغير المناخي وحلها.

وقال سو وي مدير قسم التغير المناخي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "يجب أن يتم إدراج إجراءات الدعم في مساهمات الدول المتقدمة لما بعد عام 2020".