لا مجال لهرب المسؤولين الفاسدين في الصين

بكين 25 نوفمبر 2014 /مع التصميم الكبير من جانب الصين للقبض على المجرمين الذين فروا إلى الخارج فإن الدول الأخرى يتعين ان تقوم بجهود منسقة لإعادة هؤلاء الأشخاص ليمثلوا أمام القضاء.

ويعتبر الفساد جريمة فى كل دول ومناطق العالم مما يجعل المسؤولين الفاسدين هدفا مشتركا في كل مكان. فقد يتمكنوا من نقل الاموال إلى جهات بعيدة لكنهم يسيرون ضد القيم العالمية ويقوضون سمعة الدول التي يتخبأون بها.

وقد شنت الصين عملية صيد الثعالب 2014 في شهر يوليو حيث استهدفت المسؤولين الفاسدين والمشتبه في قيامهم بجرائم اقتصادية الذين فروا من الدولة. والهدف هو "اعاقة آخر طريق للتراجع" بالنسبة للمسؤولين الفاسدين بعد الإجراءات الصارمة لتضييق المجال امام سوء استغلال السلطة.

وحتى الآن تم القبض على 288 من المشتبه بهم بينهم 21 هاربا منذ ما يزيد على عشر سنوات و84 من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبلجيكا.

كانت السلطات الصينية قد اعلنت في الآونة الأخيرة عن انذار نهائي -أول ديسمبر- للمشتبه في قيامهم بجرائم اقتصادية من المسؤولين الفاسدين لتسليم انفسهم في مقابل تخفيف العقوبات.

وستواصل البلاد القبض عليهم وتطبيق عقوبات أكثر صرامة في المستقبل حيث ان ذلك يعد جزءا لا مفر منه في خطة مكافحة الفساد الشاملة في البلاد التى ادهشت العالم بالفعل. وإذا ما استطاع المسؤولون الفاسدون الحصول على ملاذ آمن في الخارج فإن الحرب على الفساد لن تنجح.

وفي الوقت نفسه فإن العملية تحتاج إلى تعاون دولي أكثر لمواجهة العقبات التي تثار من المواقف الوطنية المختلفة في الصين ودول أخرى.

وعادة ما يختار المسؤولون الفاسدون والذين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم اقتصادية الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا ودولا أخرى لديها سياسات هجرة ميسرة تمكنهم من الفرار إليها.

وفي الوقت الحاضر فإن بعض المصاعب او العقبات قد اعاقت التعاون في مكافحة الفساد عبر الحدود. وتتفاوت الانظمة السياسية والاجتماعية والقانونية بين الصين والدول الأخرى مما يسفر عن وجهات نظر مختلفة في بعض القضايا.

كما تختلف إجراءات ونظام التقاضي. وبالاضافة إلى ذلك فإن كثيرا من جهات الفرار لا توجد بها معاهدات إعادة تسليم المجرمين مع الصين.

كما يتعين على منفذي ومشرعي القوانين من الصين والدول الأخرى أن يبذلوا جهودا مشتركة لمعالجة القضايا الاجرائية وتسهيل الدعاوى القضائية شريطة الالتزام بقوانين البلدين.

وفي علامة إيجابية فقد تحسن النظام القانوني وحكم القانون كثيرا في الصين بينما تعزز دول أخرى التعاون والتنسيق مع الصين في تنفيذ القانون.

وفي أقل من شهر اشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القبض على مشتبه في قيامهم بجرائم اقتصادية في الخارج واستعادة اموال منهوبة في مناسبات مختلفة.

وعند زيارة أستراليا ونيوزيلندا وفيجى او حضور قمة مجموعة العشرين في بريسبان في وقت سابق من الأسبوع الماضي تحدث شي حول القضية حيث اعرب عن الامل في تعزيز التعاون في تنفيذ القانون مع الدول الأخرى.

كانت الصين قد ساعدت في صياغة شبكة تنفيذ القانون عبر الحدود لتعزيز التعاون في مواجهة الفساد خارج الحدود في منطقة آسيا الباسفيك التي تبناها قادة الأبيك في وقت سابق من هذا الشهر.

كما ان التقدم في التعاون بمجال مكافحة الفساد عبر الحدود أمر لا رجعة فيه. والاماكن التي كانت ملاذات آمنة في عقول المسؤولين الفاسدين ستتحول قريبا إلى طريق مسدود.