تعليق: بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يدفع التنمية المستدامة في آسيا

بكين 8 نوفمبر 2014 / من المتوقع أن يدفع بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، الذي لم يؤسس بعد ويهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الآسيوية المتخلفة، من المتوقع أن يدفع التنمية المستدامة في أحد المناطق الأكثر وعدا في العالم.

فقد وقعت 21 دولة آسيوية مذكرة تفاهم حول إقامة هذا البنك المتعدد الأطراف في بكين برأس مال مكتتب أولي متوقع قيمته 50 مليار دولار أمريكي .وسيأتي تأسيس البنك على رأس أجندة الأحداث الجارية حاليا لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك (الأبيك).

وسارع البعض إلى تفسير الهدف من التحرك الذي اقترحته الصين بأنه يمثل تحديا لمؤسسات يدعمها الغرب مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي في تحويل رؤوس الأموال إلى الدول الآسيوية الفقيرة.

وفي الواقع، سيغدو بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، الذي يركز بشكل أساسي على تشييد البنى التحتية، مكملا مفيدا للغاية وليس منافسا للبنوك المانحة القائمة التي تركز أولوياتها بصورة أكبر على الحد من الفقر.

ويعد بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية محاولة لملء فجوة استثمار هائلة في قطاع البنية التحتية، إذ قدر بنك التنمية الآسيوي في عام 2009 بأن آسيا تحتاج إلى استثمارات يبلغ قدرها زهاء 8 تريليونات دولار بحلول عام 2020 لتحسين البنية التحتية البالية للمنطقة لكي تستطيع الحفاظ على نشاط اقتصاداتها.

وإن تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية يشكل خطوة تالية رشيدة بالنسبة للاقتصادات الآسيوية ، إذ إنه يعزز الترابط الإقليمي الداخلي ويعزز الوصول المتبادل ويدعم القدرة على التنمية الذاتية، ومن ثم صار يشكل عاملا رئيسيا في مواصلة النمو الاقتصادي المطرد والسريع بالمنطقة.

وبالنسبة للعالم بأسره، يمكن أن يوسع تشييد البنى التحتية في آسيا من الطلب على الاستثمارات ويعزز التعافي الاقتصادي العالمي الذي يشهد فتورا نوعا ما الآن.

ناهيك عن أن رفاهية منطقة آسيا-الباسيفيك يمكن أن تترابط مع رفاهية أغلب الاقتصادات على سطح هذا الكوكب، وسوف يساعد بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية في الوصول بالحوكمة الاقتصادية والهيكل المالي العالميين إلى درجة الكمال.

ونظرا لكون منطقة آسيا- الباسيفيك تمثل 40 في المائة من إجمالي سكان العالم و60 في المائة من الاقتصاد العالمي وحوالي نصف التجارة العالمية، فإن أدوار هذا البنك ستكون بالقطع بالغة الأهمية.

ومن المتوقع أن يتعاون بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية مع بنوك تنموية قائمة. وبالنسبة للعديد من المشروعات كبيرة النطاق، يعد التمويل المشترك من جانب مؤسسات ذات أنواع مختلفة وتمثل مصالح مختلفة خيارا أفضل دائما.

كما من المرجح أن يحفز البنك التنافس الصحي ويشجع على إجراءات إصلاح أكثر سرعة في المؤسسات القديمة والحوكمة الاقتصادية العالمية المتخلفة والقائمة منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا وقد أخفقت المؤسسات المالية العالمية، التي تسيطر عليها الاقتصادات المتقدمة، أخفقت حتى الآن في التطور تدريجيا مع الاقتصاد العالمي الذي يتزايد فيه ثقل الاقتصادات الناشئة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بشكل مطرد. واعترفت المؤسسات المالية القوية بتلك الحقائق، ولكنها لم تفعل سول القليل لتغيير الوضع الراهن.

لقد حان الوقت لكي تسمح الدول المتقدمة، المستفيدة من نمو العالم النامي وسوقه الآخذة في الاتساع ، تسمح لنظيراتها النامية بأن يكون لها رأى في الحوكمة الاقتصادية العالمية. وفي النهاية سيعود وجود نظام أكثر معقولية وتنظيما بالفائدة على الجميع.

فإن نفض غبار الشكوك للترحيب بمنظمة مثل بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية ربما يكون بداية طيبة.