بنك يو بي إس: النمو الاقتصادي الصيني سيشهد المزيد من التباطؤ في العامين القادمين

سيشهد النمو الاقتصادي الصيني المزيد من الاعتدال في العامين القادمين مع ضعف الطلب المحلي بسبب فتور سوق العقارات, وفقا لتوقعات مصرف "يو بي إس" السويسري.

وذكرت وانغ تاو, كبيرة الاقتصاديين في يو بي إس, في مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء, "إننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8 بالمئة في عام 2015 و6.5 بالمئة في عام 2016. وهذا الانخفاض مدفوع بالفتور الحالي في السوق العقارية، مضيفا بأنه من المتوقع أن يجر الفتور في سوق العقارات الطلب المحلي إلى الانخفاض من خلال تراجع الإنشاءات وضعف إنتاج الصناعات الثقيلة والاستثمار, وتناقص تمويل الحكومات المحلية وتباطؤ نمو الدخل.

وقد أظهرت الأرقام الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 7.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة بالرقم 7.5 بالمئة في الربع الثاني و7.4 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وقد كشفت الإحصاءات من أكاديمية المؤشرات الصينية أن متوسط أسعار المساكن في مئة مدينة صينية رئيسية تراجع في أكتوبر للشهر السادس على التوالي, ليصل إلى 10629 يوانا للمتر المربع (نحو 1738 دولارا أمريكيا), بانخفاض 0.4 بالمئة عما شهده سبتمبر.

وبافتراض شدة تراجع سوق العقارات, تتوقع وانغ أن تواصل الحكومة تقديم دعم للسياسات في العام القادم لتخفيف حدة التباطؤ، قائلة " قد ترخي الحكومة سياسة قروض الرهن العقاري بصورة أكبر من خلال تخفيض متطلبات التسديد التي مازالت عالية وتقليص معدلات قروض الرهن العقاري، بالإضافة إلى احتمال تخفيض ضرائب ورسوم المعاملات ذات الصلة".

وأشارت إلى ضعف احتمال حدوث أزمة مالية في الأجل القصير, مع الادخار المحلي الكبير للبلاد وحساب رأس المال المقفل لحد كبير وسيطرة الحكومة على النظام المصرفي ومستوى الدين الحكومي الذي لا يزال التحكم به سهلا.