المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بإجراءات رادعة ضد الكنيست الإسرائيلي

عمان 29 أكتوبر 2014 / بعث المجلس الوطني الفلسطيني رسائل عاجلة اليوم (الأربعاء) إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الأخرى، يطالب فيها "باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة ورادعة ضد الكنيست الإسرائيلي الذي يشرع للاحتلال ما يخل بالتزاماته وفق ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي".

وكان الكنيست الإسرائيلي "طرح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه" في دورته الشتوية التي بدأت يوم (الاثنين) الماضي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني حسب بيان له صدر من مقره بعمان، "أن مشروع القانون ينتهك معاهدة لاهاي 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي، وينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت مدينة القدس محتلة، ولا يحق للكنيست الإسرائيلي أن يسن القوانين للاحتلال وأن يطبقها.

وطالب المجلس في رسائله إلى الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني العربي، "بتحمل مسئولياتها والكف عن الصمت على ممارسات الكنيست الإسرائيلي، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضده".

وشدد المجلس على أن تلك المحاولة لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى بالسماح بصلاة اليهود فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية "باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، ولا يمكن لها أن تغير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة".

وأعاد المجلس التأكيد على أن "القدس هي قلب المشروع الوطني الفلسطيني"، وان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي فيها من إرهاب واستيطان وتهويد وقمع واعتقال وقتل لن يفت من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة، والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل أشكال النضال.