القاهرة 25 أكتوبر 2014 / أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء شمال شرق العاصمة القاهرة لمدة ثلاثة أشهر، بعد هجوم استهدف قوات الجيش أوقع30 قتيلا على الأقل.
ونص القرار الذي جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من صباح السبت في مناطق تشمل "شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة ، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال".
كما شمل "شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".
ونص القرار على "حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا أو لحين إشعار آخر".
وبموجب القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين" على ان يعقاب بالسجن كل من يخالف الأوامر.
وجاء القرار "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء" بعد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش، يعد الأكبر ضد القوات المسلحة في مصر منذ عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال مسؤولون عسكريون لوكالة (( شينخوا)) إن الحصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود عدد من المصابين في حالة حرجة جرى الإعداد لنقلهم إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.
ووضعت قنوات التلفزيون الرسمي في أقصى يسار شاشاتها شارة سوداء حدادا على أرواح الضحايا.
وتم الانفجار بحسب المصادر بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، بالتزامن مع سقوط قذيفة هاون أطلقت من مزارع قريبة.
ووقع انفجار بعد يومين من إصابة 10 أشخاص، من بينهم 6 من رجال الشرطة في انفجار استهدف رجال الأمن خارج جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
ومن جانبه، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون يوم يوم الجمعة بشدة الهجوم الإرهابي في مصر.
وقال المتحدث باسمه في بيان إن "الأمين العام أعرب عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل والكامل للجرحى".
كما دان مجلس الأمن الدولي بـ"أشد العبارات" الهجوم وقال في بيان إن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها".
كما جدد المجلس تصميمه على "مكافحة كافة أشكال الإرهاب وفقا لمسؤولياته الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا على ضرورة" تقديم مرتكبين ومنظمين وممولين وراعين لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة.. ودعوا كافة الدول إلى التعاون مع الحكومات المعنية في هذا الصدد".
وقد تزايدت الهجمات على رجال الجيش والأمن منذ الإطاحة بمرسي واطلاق حملة واسعة ضد مؤيديه خلفت مقتل نحو ألف قتيل منهم واعتقال الآلاف.
وقالت تقارير رسمية إن 500 على الأقل من رجال الأمن لقوا مصرعهم في هجمات مماثلة مناهضة للحكومة خلال العام المنقضي.
وقد أعلنت جماعتا "أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر" المتطرفتان مسؤوليتهما عن معظم الهجمات.
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn