لبنان والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين

بيروت 15 سبتمبر 2014/ وقع لبنان والأمم المتحدة هنا اليوم (الإثنين) على مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع "الدعم لمقدمي الخدمات المحليين لمواجهة احتياجات المجتمعات المحلية" المضيفة للاجئين السوريين في إطار مساعدة لبنان على تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.

ووقع المذكرة كل من مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في مقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وشددت كلارك في كلمة ألقتها بالمناسبة على أن "أهداف الألفية الحساسة بالنسبة للبنان بالقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية لم تتحقق بعد." ويواجه تقدم الأهداف الإنمائية للألفية في لبنان وضعا سياسيا معقدا ،إضافة إلى تداعيات الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان الذي قوض الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن الأهداف المتعلقة بالصحة وزاد أوجه القصور في الأهداف الحساسة الأخرى.

وكان (إعلان الالفية) الذي اعتمد في الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 2000 الذي صادقت عليه 191 دولة التزمت بتحقيق 8 أهداف تتعلق بمواضيع الفقر والصحة والتعليم والمساواة والبيئة والشراكات التنموية بحلول عام 2015. وأشارت كلارك إلى أن "تداعيات الأزمة السورية لم تكن عاملا يساعد على تسريع التقدم" لافتة الى أنه "قبل هذه الأزمة وأزمة اللاجئين كان أكثر من 28 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، أي بأربع دولارات أمريكية يوميا." وقالت إن "لبنان يتحمل بفعل النزوح السوري عبئا كبيرا يزيد من الضغوطات على اقتصاده وعلى قدرته على تأمين الخدمات كما على إدارته البيئية" ،مؤكدة أن "هذا عبء لا يمكن للبنان أن يتحمله وحده." وشددت على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو المجتمع الدولي بشكل مستمر إلى استكمال الدعم الانساني الذي يقدمه للاجئين بدعم أكبر للمجتمعات المحلية المضيفة."

بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن تحقيق الأهداف الانمائية للألفية يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول وبين أجهزة الأمم المتحدة كافة.وأشار إلى أن تدفق اللاجئين السوريين أثر بشكل "حاد وسلبي" على التقدم في انجاز الاهداف الانمائية للألفية والتي التزم لبنان بتحقيقها بحلول العام 2015.وسيعمل مشروع "الدعم لمقدمي الخدمات المحليين لمواجهة احتياجات المجتمعات المحلية" بحسب بنود المذكرة التي وقعت اليوم بتعاون وثيق مع وزارات الصحة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والسلطات المحلية.

ويقع مشروع دعم المجتمعات المضيفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن "برنامج للاستقرار والانتعاش" الذي يسعى إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة من الأزمة السورية من خلال تحسين سبل العيش وخلق فرص العمل وتأمين الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والقطاعات الاجتماعية.ويمتد المشروع على فترة سنتين من خلال خطة متوسطة الأجل من شأنها زرع بذور استراتيجية التنمية الطويلة الأجل وسيستهدف بشكل مبدئي 25 بلدية في لبنان.

يذكر أن عدد السوريين في لبنان قد ارتفع بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 32 ألف و800 شخص في ابريل من العام ألفين إلى مليون و47 ألفا و898 في يونيو من العام الحالي مما يهدد جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التنمية الاجتماعية والمدارس الرسمية ، في حين أن عملية تعزيز القطاع العام التي بدأت خلال السنوات العشر الأخيرة هي عرضة للانهيار من دون آليات دعم ملموس.