النسور يؤكد ضرورة النظر لأزمة اللجوء السوري على أنها تتجاوز المساعدات والخدمات

عمان 11 سبتمبر 2014 / أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور اليوم (الخميس) بعمان، على ضرورة النظر لأبعاد أزمة اللجوء السوري نظرة شمولية تتجاوز المساعدات والدعم والخدمات، موضحا أن "هناك تكلفة اجتماعية واقتصادية وأمنية يجب مراعاتها". ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن النسور قوله، أثناء لقائه مع منسقة الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس، إن التداعيات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن في ظل محدودية الموارد وعدم كفاية المساعدات والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأعباء.

وأَضاف أن الأردن، الذي استضاف عبر تاريخه عدة موجات من اللجوء الإنساني من عدة دول عانت بسبب الحروب وعدم الاستقرار، يقوم بهذا الدور "نيابة عن المجتمع الدولي الذي عليه واجب الاعتناء بشئونهم".

وأوضح النسور أن حجم المساعدات التي يتم تقديمها لاستضافة نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري نصفهم متواجد في الأردن قبل الأحداث في سوريا "لا يغطي جزءا بسيطا من تكلفة استضافتهم".

وقد أبدت آموس، خلال اللقاء، تقديرها وإدراكها لحجم الأعباء التي تفرضها عملية اللجوء على الاقتصاد الأردني، خاصة وأن معظم اللاجئين يعيشون في المدن والتجمعات السكنية، مشددة على أن ذلك يتطلب دعما دوليا مستداما للأردن لضمان استمراره في تقديم الخدمات للاجئين بكفاءة وفاعلية.

وأكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حلول للازمات السياسية في المنطقة التي أدت إلى أزمات إنسانية.

ومن جهة أخرى، التقت آموس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الخاصة بتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين (2014 - 2016)، وسير العمل لإعداد الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة آثار الأزمة السورية على الأردن.