حبس مرسي احتياطيا بتهمة تسريب "وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى قطر"

القاهرة 27 أغسطس 2014 / أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم (الأربعاء) بحبس الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ"تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى قطر".

وقالت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية "إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية".

وأوضحت "أن محققي النيابة العامة قد انتقلوا إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وعزل مرسي من منصبه بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش في الثالث من يوليو من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله.

ومنذ عزله يحاكم مرسي في أربع قضايا جنائية تتعلق بـ"التحريض على قتل متظاهرين سلميين" والمعروفة بأحداث قصر الاتحادية، و"التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير" و"إهانة القضاء".

ويرفض مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إجراءات محاكمته، معتبرا أنه لايزال "الرئيس الشرعي" للبلاد.