الحكومة الفلسطينية تحذر من "محاولات" إسرائيل إعادة صياغة احتلالها عقب هجومها على غزة

رام الله 19 أغسطس 2014 / حذرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، من "محاولات إسرائيل إعادة صياغة احتلالها" للأراضي الفلسطينية عقب عمليتها العسكرية على قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله بالضفة الغربية وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن إسرائيل "تستغل صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي ارتكبتها في قطاع غزة، والدمار الشامل الذي لحق بالقطاع،وما يرافقه من عدوان استيطاني متواصل في الضفة الغربية وتهويد القدس".

ونبهت الحكومة، إلى "خطورة الوضع القائم في مدينة القدس، من خلال مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة لا سيما على المسجد الأقصى المبارك".

وحذرت بهذا الصدد من "خطورة ما تم طرحه من قبل ما يسمى بلجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي حول إغلاق المسجد الأقصى في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له".

وأكدت أن "ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق، وما يشهده المسجد الأقصى من محاولات تهويد ممنهج واقتحامات متكررة ومحمومة، ومخطط فصل القدس عن الضفة الغربية، تضع المدينة في مواجهة خطر معركة دينية".

وطالبت الحكومة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية، "بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذه المخططات الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى والقدس".

إلى ذلك ، بحثت الحكومة التحضيرات التي تقوم بها لجنة وزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أنها العنوان لعملية إعادة الإعمار ضمن خطة لإعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وذكرت أن لجنة إعادة الأعمار ركزت في خطتها على أربعة قطاعات وهي قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة.

وبينت أنها "ستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة مطلع الشهر القادم لإعادة إعمار غزة بشكل خاص، ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام".

وشن الجيش الإسرائيلي في الثامن من شهر يوليو الماضي على قطاع غزة عملية عسكرية أطلق عليها اسم (الجرف الصامد) ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل ولتدمير الأنفاق الممتدة من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.

وخلفت العملية مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وجرح 10 آلاف آخرين إلى جانب دمار واسع في المنازل والبني التحتية في قطاع غزة، في مقابل مقتل 68 إسرائيليا بينهم 64 جنديا.