مفوض حقوق الانسان :قضية نساء المتعة الخاصة باليابان مازالت تمثل انتهاكا لحقوق الانسان

جنيف 6 أغسطس 2014 / أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى اليوم (الأربعاء) عن الأسف العميق لأن اليابان لم تبحث عن حل شامل ومتجرد ودائم لقضية الاسترقاق الجنسى إبان فترة الحرب العالمية .

ونبهت الى حقوق الانسان للضحايا المعروفات باسم " نساء المتعة " مازالت موضع انتهاك بعد عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية .

وقالت المفوضة خلال بيان انه"خلال زيارتى الى اليابان فى عام 2010 ناشدت الحكومة تقديم تعويضات فعالة لضحايا الاستغلال الجنسى خلال فترة الحرب" .

واضافت انه "مع اقتراب فترة شغلى منصبى على الانتهاء، فإنه يؤلمنى ان أرى هؤلاء النساء الباسلات وهن يقضين نحبهن واحدة تلو الأخرى دون استعادة حقوقهن ودون تلقى التعويض اللائى يستحققنه" .

وأكدت بيلاى ان هذه ليست قضية تحال الى التاريخ حيث ان انتهاكات حقوق الانسان ضد أولئك النسوة تستمر فى الحدوث طالما ان حقوقهن المتعلقة بالعدل والتعويض لم تتحقق.

وقالت انه بدلا من حصولهن على العدل،فإنهن يواجهن انكارا متزايدا وتصريحات تحط من قدرهن من شخصيات عامة فى اليابان .

وذكر تقرير صدر عن فريق دراسة عينته الحكومة اليابانية فى شهر يونيو انه ليس من الممكن تأكيد ان النساء تم تجنيدهن قسرا .

وفى اعقاب نشر هذا التقرير فإن مجموعة فى طوكيو اعلنت ان نساء المتعة لم يكن رقيق جنس ولكنهن كن عاهرات إبان فترة الحرب .

وقالت بيلاى ان "مثل هذه البيانات تسبب ألما نفسيا كبيرا للنساء، و لكننا لم نرى ردا علنيا من الحكومة على ذلك ".

وخلال سنوات تلقت اليابان توصيات من عدد من الخبراء المستقلين التابعين للامم المتحدة واجهزة معاهدة حقوق الانسان وغيرها لاتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة القضية .

وأخيرا فان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التى تراقب تنفيذ المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية طالبت اليابان باتخاذ اجراءات تشريعية وادارية فورية وفعالة لضمان التحقيق فى كل المزاعم الخاصة بالاسترقاق الجنسى ومحاكمة مرتكبيها.

كما طالبت ايضا بتحقيق العدل والتعويض للضحايا وأسرهن والإفصاح عن كل الادلة المتاحة والتوعية بهذه القضية فى الدولة.