تحقيق: الهجوم الإسرائيلي على غزة.. شلل اقتصادي.. ومستقبل إعمار مجهول

غزة 29 يوليو 2014 / تسبب التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بتدمير واسع في عدة مناطق من القطاع نتيجة القصف الجوي المدفعي الإسرائيلي المتواصل وسط مستقبل إعمار مجهول.

ولم تقتصر مشاهد الدمار على المنازل السكنية والمباني الحكومية والأمنية فقط بل طالت كافة مجالات البني التحتية والمنشآت الاقتصادية بجميع قطاعاتها المختلفة. وما تزال هذه المنشآت تتساقط داخل المناطق التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة إضافة إلى تلك التي تقصف بالطائرات داخل المدن، فيما يحرم أصحابها من مجرد تفقدها بفعل شراسة الهجمات عليها وقوتها التدميرية الواسعة.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها (الجرف الصامد) منذ 8 من الشهر الجاري ووسعتها بهجوم بري بعد ذلك بعشرة أيام ردا على إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ على أراضيها محدثة دمارا هائلا يقدر بملايين الدولارات.وأصيبت بأضرار كبيرة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مناطق قطاع غزة من جنوبه إلى شماله بما فيه الخط الشرقي الذي يضم العشرات من المصانع ومدينة غزة الصناعية "باديكو".

ورصد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة أكثر من ألفي منشأة وصلت قدرتها الإنتاجية إلى الصفر بفعل الهجوم الإسرائيلي الذي أصابه بأضرار هائلة.ويقول رئيس الاتحاد علي الحايك لوكالة أنباء ((شينخوا)) "دمر الاحتلال الإسرائيلي قرابة 50 مصنعا حيويا غالبيتها تنتج المواد الغذائية ليواصل سياسة محاربة الاقتصاد الفلسطيني بالتدمير الممنهج للمصانع الحيوية" في غزة.ويشير الحايك، إلى أن القصف الإسرائيلي "المتعمد" لعدة مصانع يتسبب باندلاع حرائق كبيرة فيها وهو ما يزيد من حجم الخسائر ويجعلها بحاجة لأعمال إعمار كاملة.يعاني قطاع غزة في الأصل من أزمات قاسية طالت كافة المجالات الاقتصادية بفعل العمليات العسكرية المتتالية التي شنتها إسرائيل على القطاع الساحلي الضيق منذ منتصف عام 2007.وإضافة إلى سياسات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ذلك الوقت جاء الهجوم الإسرائيلي الحالي ليعمق تدمير البنية التحتية ورفع معدلات الفقر والبطالة وشل حركة المجالات الاقتصادية.

وكانت إسرائيل شنت حربين على قطاع غزة الأولى نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 والثانية في نهاية عام 2012.ويلفت الحايك، إلى أن إسرائيل دمرت في الحربين السابقتين على غزة عددا كبيرا من المصانع والمنشآت الحيوية بلغ عددها 1700 مصنع ومنشأة صناعية واقتصادية.ويقدر وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة ل((شينخوا))، أن قطاع غزة تكبد دمارا في بنيته التحتية بما في ذلك السكنية والاقتصادية بأكثر من ثلاث مليار دولار.ويشير الحساينة، إلى أن أكثر من ألفي منزل سكني دمرت بشكل كلي جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما أصيب 22 ألف منزل سكني بأضرار جزئية جعلتها غير صالحة للسكن.

ويقدر متخصصون بأن تكلفة إعادة بناء المنازل فقط التي دمرها في القصف الإسرائيلي المتواصل في غزة قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.ويقول الحساينة، إن أطقم وزارته ينتظرون انتهاء الحرب لإجراء إحصاء شامل، مشددا على الحاجة الماسة لدعم عربي ودولي جاد وفعلي للشروع فورا بإعمار واسع وتعويض المتضررين.وإلى جانب المنازل السكنية تضررت أكثر من 116 مدرسة و18 مركزا للرعاية الصحية وعشرات الملاعب والمساجد وطرق وأبراج سكنية وهواتف وخطوط مياه ومحطات لمعالجة مياه الصرف. وأحدث هذا الدمار الواسع شللا حادا في الاقتصاد المتهالك أصلا.

ويقول الخبير الاقتصادي في غزة تيسير الطباع ل((شينخوا))، إن خسائر الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمساهمة في الناتج المحلي في غزة تقدر بأكثر من 5 ملايين دولار يوميا عبارة عن خسائر مباشرة يضاف لها مبالغ مضاعفة نتيجة التدمير والأضرار في المصانع والمنشآت الاقتصادية.ويشير الطباع إلى أن نسبة البطالة وصلت قبل الحرب الإسرائيلية الحالية إلى 41 في المائة، فيما قدرت نسبة الفقر بنحو 38 في المائة، بينما جاءت الحرب الراهنة لتترك آثارها السلبية بما يهدد بارتفاع تلك المعدلات إلى أكثر من 50 في المائة.ويشدد الطباع على الحاجة الماسة إلى رفع كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة وفتح جميع المعابر التجارية والسماح بإدخال مواد البناء والمعدات والمستلزمات الخاصة بعمليات الأعمار لتمكين عجلة البناء من الدوران.

ويخشى من فقدوا منازلهم ونزحوا إلى العراء وتقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من ربع مليون شخص، من استمرار مصاعب في توفير مواد البناء اللازم لبناء منازلهم بسبب حظر إسرائيل توريدها منذ صيف العام 2007 وإغلاق أنفاق التهريب مع مصر التي وفرتها في سنوات سابقة. وتعهدت الدول الكبرى بتقديم خمسة مليارات دولار أمريكي لإعادة أعمار غزة في مارس من العام 2009، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق مع استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع والانقسام الفلسطيني الداخلي.ويسير مشروع اعمار قطري منذ عام 2012 ببطء، فيما لم تبدأ مشاريع أخرى حتى اللحظة بانتظار رفع الحصار عن قطاع غزة لترجمتها على الأرض.

وكانت إسرائيل قد خففت من حصارها المفروض على غزة صيف العام 2010 استجابة لضغوط دولية لكنها واصلت فرض حظر إدخال مواد البناء بدعوى استخدامها في حفر الأنفاق.وسبق أن قدر مسؤولون حاجة قطاع غزة بأكثر من 150 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني الحاصل فيه وتعويض سنوات الحصار الإسرائيلي السابقة في ظل يما يعانيه من عجز حاد في الوحدات السكنية جراء النمو السكاني واستمرار توقف حركة الإعمار لسنوات.ويقدر المختصون حاجة قطاع غزة، إلى مبلغ خمسة مليارات دولار على الأقل للبدء في عملية أعمار شاملة تشمل البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية التي تعاني شبه شلل كامل منذ عدة سنوات.

وتضع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة رفع حصار غزة كاملا وتوفير آليات إعمارها في مقدمة شروطها لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.وإلى جانب البؤس الذي سيواجهه النازحون حتى رؤية الإعمار يبدأ على الأرض فإن قطاعات تتعلق بالبنية التحتية تبقى بحاجة ماسة لمشاريع تنموية شاملة، خاصة قطاع المياه.وأوصت الأمم المتحدة قبل أكثر من عامين باتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لسكان غزة وإلا فإن القطاع لن يكون صالحا للسكنى بحلول عام 2020.

وتقول مؤسسات محلية ودولية، إن أكثر من 90 في المائة من مياه الخزان الجوفي للقطاع الساحلي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتلوثها بالكلوريد والنترات ما يدفع 83 في المائة من السكان إلى شراء مياه الشرب غير المكررة من باعة عشوائيين.