تقرير : خبراء صينيون يحذرون من محاولات اليمين الياباني كسر وضع النظام العالمي

بكين 28 يوليو 2014/ قال وو أن يوان، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن مطالبة اليابان بجزر دياويو الصينية تعتبر محاولة أخرى منها لكسر النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ويثبت طموح اليمين السياسي الياباني لإعادة بناء البلاد على أساس القوة العسكرية.

وأضاف وو خلال حديثه في مؤتمر دولي لاستذكار أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية إن قوى اليمين الياباني استمرت لعقود بالقيام بمحاولات لإنكار النظام العالمي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من يقظة الشعب الياباني لتصاعد النزعة العسكرية.

وتابع وو خلال المؤتمر الذي ضم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وصربيا وألمانيا واليابان ودول أخرى :" إن تلك المحاولات ربما تنتج عوامل عدم استقرار جديدة لمنطقة آسيا -المحيط الهادئ والنظام العالمي"، مؤكدا أهمية أن تبقى الدول متنبهة للطموحات العسكرية اليابانية.

وتأتي تصريحات وو بعد يوم واحد فقط من إحياء الصين للذكرى السنوية الـ 120 للحرب الصينية-اليابانية الأولى التي اندلعت في العام 1894.

ففي الـ 25 من يوليو من العام 1894 قامت السفن الحربية اليابانية بمهاجمة السفن الصينية قبالة ميناء آسان في كوريا، حيث كانت كوريا في ذلك الوقت تابعة لإمبراطورية تشينغ (1644-1911)، وبحلول شهر مارس من العام 1895، توجهت القوات البرية والبحرية الصينية ، وكانت المرة الأولى التي تخسر فيها الصين أمام اليابان في مواجهة عسكرية.

أما اتفاقية شيمونوسيكي التي تم توقيعها لإنهاء الحرب فقد تنازلت عن شبه جزيرة لياودونغ في شمال شرق الصين وتايوان والجزر المرفقة بها بما فيها جزر دياويو إلى اليابان، كما دفعت محكمة تشينغ إلى اليابان 200 مليون تايل من الفضة أي ما يعادل (5.2 مليار دولار أمريكي اليوم).

ووفقا لإعلان القاهرة الصادر في العام 1943 من قبل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا فقد نص على :" أن جميع الأقاليم التي سرقتها اليابان من الصين مثل منشوريا (( مقاطعات بشمال شرق الصين حاليا )) وفورموسا (( تايوان حاليا )) و بيسكادوريس (( جزر بنغهو حاليا ))" يجب أن يتم إعادتها إلى الصين، إضافة إلى " طرد اليابان من جميع المناطق الإقليمية الأخرى التي استولت عليها بالعنف والطمع".

وبعد مرور سنتين أعاد إعلان بوتسدام التأكيد على ذلك قائلاً :" إن شروط إعلان القاهرة يجب تنفيذها"، حيث قبلت الحكومة اليابانية بإعلان بوتسدام حول صك الاستسلام الياباني.

وعلى الرغم من كون جزر دياويو تحت سلطة الإدارة اليابانية منذ العام 1972، فإنه ومن خلال البيان الصيني-الياباني المشترك الصادر في سبتمبر من العام 1972، وعدت الحكومة اليابانية أيضاً بـ " التنفيذ الجاد للفقرة الثامنة من إعلان بوتسدام ".

وفي هذا السياق قال تشو يونغ شنغ نائب مدير مركز الدراسات الياباني التابع لكلية الشؤون الخارجية الصينية:" إنه وعلى ضوء إعلاني القاهرة وبوتسدام وبموجب القوانين الدولية، فإن جزر دياويو يجب أن تُعاد إلى الصين" مضيفا إن جناح اليمين السياسي الياباني يحاول كسر وضع النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية وفقا إعلان بوتسدام، والذي أصبح مهملا من قبل اليابان.

وأيدت إدارة شينزو آبي اليابانية مؤخرا تفسير الدستور السلمي لليابان بالحق بالدفاع الذاتي، لتمهيد الطريق أمامها لإرسال الجنود إلى الحرب فيما وراء البحار للدفاع عن اليابان و"الدول التي تربطها معها علاقات وثيقة"، حيث أشعلت هذه الخطوة اليابانية مخاوف أمنية جدية بالنسبة لجيران اليابان الآسيويين .

بدوره قال البروفيسور ناكاياما توشيو من جمعية كلاوسفيتز في اليابان إن سياسات آبي تهدد سلام اليابان، ومن الممكن أن تنحدر بالبلاد إلى طريق خطير.

وفي السياق ذاته أكد تشو أيضاً:" أن على المجتمع الدولي أن يتعلم من التاريخ، وأن يتضامن لحماية النظام العالمي بالإضافة إلى السلام والاستقرار في كل من شرق آسيا والعالم أجمع".